بعد الحظر الدولى.. "بوينج" تتكبد خسائر بمليارات الدولارات
وأصدرت إدارة الطيران
الفيدرالية الأمريكية يوم الأربعاء أمرًا طارئًا برفض إقلاع الطائرات على مدرج المطار
بعد رفضها القيام بذلك في الأيام التي تلت مباشرة تحطم طائرة ماكس 8 التي تديرها الخطوط
الجوية الإثيوبية والتي خلفت 157 قتيلاً.
وقالت الوكالة،
إنّ ما أحدث الاختلاف هو بيانات جديدة معززة لتتبع الأقمار الصناعية وأدلة مادية على
الأرض تربط تحركات الطائرات الإثيوبية بحركة طائرة تابعة لشركة "ليون
اير" هبطت في بحر جافا في أكتوبر وأدت إلى مقتل 189 شخصًا.
ووفقاً لصحيفة
"ديلى ميل" البريطانية اليوم، قال دانييل إلويل، القائم بأعمال مدير القوات
المسلحة الأنجولية: "إن هذا الدليل يربط الطائرة الإثيوبية مع ليون إير، ما نعرفه
حدث لشركة ليون إير".
وقال المسؤولون
في شركة ليون اير، إن أجهزة الاستشعار على طائرتهم أنتجت معلومات خاطئة في آخر أربع
رحلات لها، مما أدى إلى ظهور أوامر تلقائية بأن الطيارين لم يتمكنوا من التغلب عليها
في رحلتها الأخيرة.
ومنذ ظهورها لأول
مرة في عام 2017، قامت شركة بوينج بتسليم أكثر من 350 من أجهزة ماكس في العديد من الإصدارات
التي تختلف حسب الحجم، واحتضنت العشرات من شركات الطيران حول العالم الطائرة لكفاءتها
في استهلاك الوقود وفائدته للرحلات القصيرة والمتوسطة.
وقال جون كوكس،
الطيار المخضرم والرئيس التنفيذي لأنظمة تشغيل السلامة، إن هذه الأسس سيكون لها تأثير
مالي طويل على شركة بوينج، على الأقل على المدى القصير.
وبالإضافة إلى
الطائرات التي تم تأسيسها، هناك أكثر من 4600 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 على طائرات
متراكمة لم يتم تسليمها بعد إلى شركات الطيران.
وفضلاً عن
ذلك، قد تطرق شركات الطيران المتأثرة باب شركة بوينج مطالبة بالتعويضات.
وقالت الخطوط الجوية
النرويجية، إنها ستستمر في سداد رسوم من شركة بوينج عن أعمالها المفقودة، وإذا اتبعت
شركات الطيران الأخرى ذلك، فقد يكون ذلك مكلفًا.
وقال دان روز الشريك
في شركة كريندلر وكريندلر للمحاماة الجوية، إن نجاح شركات الطيران في مثل هذه المطالبات
يعتمد على تفاصيل العقود التي عقدتها شركات الطيران مع بوينج.
