أحمد سعد: نحتاج مجلس 'توافقي' لنقابة الصحفيين

قال الزميل أحمد سعد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إنه انطلق وفق معطيات محددة، على رأسها أنه عضو مجلس إدارة منتخب في وكالة أنباء الشرق الأوسط، يدرك المشكلات التي تعاني منها المؤسسات القومية، والأسس التي يمكن التعاون بناءً عليها في محاولة البحث عن حلول.


وقال في بيان له: "التحركات الفردية – مع كل التقدير لجهود الزملاء الذين سبقونا – لن تكون كافية – مهما بلغت - لحل أزمات ضعف الدخل، والفصل التعسفي، والصحف المتوقفة، وتراجع مستوى التدريب المهني، التي تعاني منها المؤسسات الصحفية باختلاف أنماط ملكيتها، كما أن إطلاق الوعود الانتخابية - دون استيعاب لطبيعة الملفات، والموارد المتاحة، وصعوبات التحرك – لا يليق بأعضاء جمعية عمومية لنقابة تدافع عن حق المجتمع في المعرفة والمصارحة".



وأضاف: "تحتاج النقابة بعد فترات طويلة من التباعد على خلفيات ليست نقابية في المقام الأول لمجلس توافقي يقدم مصلحة المهنة وأعضاء الجمعية العمومية على ما سواها من اعتبارات، للنقابة تاريخيًا دور وطني ومجتمعي محترم، والبناء عليه واجب لا يمكن تحقيقه إلا بالدفاع أولًا عن حق الصحفي في حياة كريمة وآمنة؛ باعتبار أن صحفيًا مستقرًا ماديًا، حرًا فيما يكتب بضمير مهني ومسؤولية، هو أهم ما يحتاجه المجتمع للدفاع عن حقوق المواطن وحرياته".


وتابع: "جلب الخدمات حقٌ لأعضاء الجمعية العمومية واجبٌ على مجلس النقابة، لكن نقطة الانطلاق يجب أن تبنى على إدراك مقدم الخدمة لأهمية النقابة ودورها المساعد والمكمل والمدافع عن الوطن والمواطن، دون أدنى احتمال لشعور مقدم الخدمة بالتفضل أو النظرة من علٍ لعمومية الصحفيين، هذا فضلًا عن أن النقابة بيت لكل صحفي، يجب أن يكون مقرها بيئة صديقة لأعضاء الجمعية العمومية، بدءًا من خدمات الضيافة التي يجب أن تتوفر بأعلى جودة وأقل سعر ممكنين، وصولًا إلى توفير أكبر قدر من الخدمات الحكومية عبر مكاتب خاصة".



وقال: "آمنا بالجماعية منذ اللحظة الأولى، فتشاركنا كفريق للحملة تبادل الرؤى حول ما يمكن أن نقدمه من وعود (كمرشح) ومن خطوات (كعضو مجلس نقابة حال شرفتم مرشحنا بدعمكم)، ركزنا على الاجتماع بعديد الزملاء والأساتذة في قطاعات المهنة المختلفة، فهم أدرى منا بمشكلات قطاعاتهم، والحلول التي يمكن التعاون فيها لحلها. وخرجنا من تلك الاجتماعات بخطوات محددة للمأمول والممكن تحقيقه حال التوفيق، تواصلنا مع عدد من الزملاء أعضاء مجالس النقابات السابقة؛ فخبراتهم النقابية خير معين على استكمال المشاهد الناقصة من الصورة".



وأضاف: "نعد بما يلي حال شرفتمونا بثقتكم، تواصل لن ينقطع، وتمثيل لكل صحفي داخل مجلس النقابة. لا يتحرك إلا معبرًا عن مطالب الجمعية العمومية ورؤيتها، وصوت وسط في مجلس النقابة. لا يعطل مصلحة الجمعية العمومية لاعتبارات غير نقابية، لكنه لا يمرر ما لا نطمئن لجدواه في تأمين حق الصحفي وحريته، ويد ممدودة للجميع. جندي في كل تحرك نقابي يهدف لجلب منفعة أو دفع ضرر عن الصحفيين، الكارنيه تسهيل لمهمة حامله. سنبذل كل جهد ليكون كارنيه نقابة الصحفيين مصدر تأمين حقيقي لحامله، ما دام يؤدي عمله الصحفي أو يطلب حقوقه المشروعة دون تجاوز للقانون".


وتابع: "حياة كريمة. سننسق مع جميع الجهات الفاعلة وذات الصلة – ضمن مجلس النقابة ككل – لرفع رواتب الصحفيين بكل سبيل مشروع، في إطار وضع الحكم القانوني الصادر بهذا الصدد موضع التنفيذ، برامج لا تهدر".


وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.



وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.



وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.



وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.