يمن حماقي: الصادرات متواضعة للغاية ولا تتناسب مع دولة بحجم مصر

قال الدكتورة يمن حماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برؤساء المجالس التصديرية هام للغاية، لكنها خطوة غير كافة لوضع استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية.

وأضافت "حماقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأربعاء، أن الصادرات المصرية متواضعة للغاية، ولا تتناسب مع دولة بحجم مصر، وهذا يرجع إلى وجود عدد محدود جدًا من المصدرين بمصر.

وشددت على ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة، خاصة أنها تمثل 60% من الصادرات الصينية على سبيل المثال، لافتة إلى أن هناك جهود وزخم كبير لدعم المشروعات الصغيرة في مصر، لكن هناك ضرورة لدعم هذه المشروعات على أرض الواقع.

وعقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع كل مجلس تصديري على حدة لمناقشة مقترحاتها لبرنامج دعم الصادرات الجديد، وصرف مستحقات الشركات المتأخرة، بمشاركة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

واستضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، الأسبوع الماضى، بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية، بحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلي الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.

وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من العام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتراوحت قيمتها بين 8 و9 مليارات جنيه وفقًا لبيانات المجالس التصديرية.

واقترحت المجالس التصديرية 5 حلول خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولى لإنهاء الأزمة، تمثل الأول في إجراء مقاصة مع الشركات التي لها متأخرات مقابل مستحقات الحكومة من الضرائب والتأمينات، والمقترح الثاني هو صرف جزء فوري من المستحقات القديمة، والثالث يتمثل فى إتاحة قروض من البنوك بفوائد ميسرة، والرابع تخصيص وإتاحة أراضي نظير المستحقات والخامس يتمثل فى حصول الشركات على أذون خزانة.

وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى وقت سابق صرف 1.2 مليار جنيه لصندوق دعم الصادرات.

ورغم رفع الحكومة مخصصات صندوق دعم الصادرات، بموازنة العام المالي الحالى إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار العام الماضى، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.