برلمان: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يفيد المواطن

قال النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في البناء من القوانين المهمة التي تأخر صدورها، لذا كان أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حريصين تمامًا على خروجه للنور، لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من ملايين المواطنين.

وأكد "حسنين"، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القانون يعطي مساحة للجهاز التنفيذى للعمل فى إنهاء مخالفات البناء، خاصة حالات البناء التى تمت فى ظل القانون القديم، مما يعود على الدولة بعائد مادى فى حالة التصالح، وينهى عقود من الازمات والمشاكل بين المواطنين والجهاز التنفيذى.

وأشار إلى أن خروج مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء للنور، إنجاز كبير، لأن هذا القانون سوف يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ورحب عضو مجلس النواب، بعدم وجود "حبس أو حجز أو تشريد" فى القانون، مؤكدا أن مجلس النواب راعى أثناء دراسة القانون الصالح العام للمواطنين.