ضياء رشوان: سأقدم كافة أشكال الدعم للصحفيين المحتجزين

قال الكاتب الصحفي المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن مهنة الصحافة هي مهنة الحرية، والحرية فيها يكفلها القانون الدستور، مؤكدًا أنه بدون الحرية لا توجد مهنة صحافة ولا حرية رأي وتعبير.


وأضاف خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام، اليوم، أن وجود الحرية أمر رئيسي لأي نقيب يحترم مهنته ونقابته، واستقلال النقابة استقلال مؤكد، وذلك بحكم الدستور المصري الذي لم يضع النقابات في أبواب السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.


وتابع: "هذا وفقًا للمواد 70 و71 و72 من باب الحقوق والواجبات العامة في الدستور، وهناك التزامات يجب أن نعلنها ونلتزمها وفقًا للنصوص الدستورية".


وفي هذا الشأن، عرض "رشوان" خطته لملف الحريات، حال فوزه نقيبًا للصحفيين، لافتًا إلى ضرورة فتح أوسع قنوات للحوار مع كافة الجهات القضائية والأمنية المختصة، فيما يخص فضايا الزملاء أعضاء النقابة أو المشتغلين بالصحافة منغير الأعضاء، وذلك لإعادة دراسة هذه القضايا استنادًا لما قررته مواد الدستور التي أكدت على حرية النشر والتعبير، وما تضمنته القوانين في تنظيم حقوق النشر والعلانية.


ولفت "رشوان" إلى ضرورة التواصل مع الجهات القضائية والأمنية، لتأكيد كافة الحقوق القانونية للمحبوسين احتياطيًا أو على ذمة المحاكمة، سواء تعلقت بالعلاج أو الظروف الإنسانية التي يقتضيها الاحتجاز.


وشدد على ضرورة توفير كل أشكال الدعم القانوني من الإدارة القانونية للنقابة، في قضايا النشر والعلانية.


وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.


وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.