مركز الملك سلمان للإغاثة يستعرض جهوده في مساعدة الشعب اليمني

السعودية

بوابة الفجر


أستعرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم؛ الجهود التي يقدمها خدمةً لأطفال اليمن، خلال المؤتمر الصحفي والمعرض المصاحب في مقر نادي الصحافة السويسري في جنيف.

ومثّل المركز في المؤتمر مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، بحضور السفير السابق لليمن لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم العدوفي، وعدد من سفراء المجموعة العربية لدى مقر الأمم المتحدة في سويسرا.

وتناول "المعلم" في المؤتمر الصحفي ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مشاريع وبرامج إنسانية للمنكوبين في العالم، التي بلغت 695 مشروعاً؛ منها 328 مشروعاً خصصت لليمن شملت مجالات الصحة والأمن الغذائي ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والتعافي المبكر والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء والحماية والرعاية والتعليم والخدمات المساندة والتغذية والاتصالات في حالات الطوارئ.

وتطرق لما خصصه المركز لأطفال اليمن في ظل الأزمة التي افتعلتها الميليشيات الحوثية، موضحًا أن أكثر من ستة ملايين طفل في اليمن يعانون من أزمة إنسانية قاسية جراء الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الإنسان؛ حيث أصبحت الأوضاع الإنسانية أكثر صعوبة ومرارة.

واستعرض "المعلم" إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة هذه الفئات الأشد تضررًا في اليمن؛ من خلال مشروعات إنسانية تتماشى مع القوانين الدولية وتهدف إلى الحدّ من الانتهاكات الحوثية التي عانى منها ملايين الأطفال في اليمن على مدى ما يقارب أربع سنوات.

وقال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية، من أبرز المشروعات النوعية التي قدمها المركز، مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي، وزجت بهم في أتون الصراع المسلح ممن هم تحت سن 18 عامًا، لافتا إلى أنه جرى العمل على إدماجهم في المجتمع، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتعليمية لهم ولأسرهم من قبل خبراء متخصصين.

وأفاد "المعلم" بأن الأطفال هم من الفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا من الممارسات القمعية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية؛ إذ تستخدمهم في عمليات التجنيد القسري؛ في تناقض صريح مع كل المواثيق الدولية؛ ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي الصادر في روما الخاص بجرائم الحرب، وقانون العمل الدولي، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالوقوف بحزم في وجه هذه الانتهاكات الصارخة في حقوق الإنسان اليمني، خصوصاً الأطفال وحمايتهم من تلك التجاوزات والجرائم في حق الطفولة البريئة.