ضياء رشوان: مشروع قانون جديد لفرض رسوم على إعلانات الصحف

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتمد اعتماد رئيسي من الدولة في الدعم المادي، حتى اللحظة تستطيع الدولة بأن تمدها، بمبالغ معقولة، ولكن يجب أن يكون للنقابة مواردها الخاصة.


وأضاف خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام، اليوم، أن النقابة لديها وعد من المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، بأن تتقدم النقابة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشروع قانون لفرض رسم على الإعلانات، وذلك غير ضريبة الدمغة، مؤكدًا أن الوعد تضمن أن المشروع سيُناقش بتوقيع أكثر من 60 نائب مع الحكومة، وهو ما سيوفر مصدر دائم للنقابة.


وتابع: "لدينا في قانون النقابة، نص بأن كل أكشاك الصحافة في مصر ملك للنقابة، ولدينا تصور بأنه سيتم التواصل مع وزارة الإسكان، لدينا أكثر من 30 مدينة قديمة وحديثة، هناك نمط موحد لأكشاك الصحف والأكشاك الثقافية في كل دول العالم، ستيم تخصيص مساحات لنا بالتنسيق معع حهاز التنسيق الحضاري، ونطرح حق انتفاع أو إيجار ونطرحها في مناقصة لشركات كبيرة".


وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.


وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
‏