ضبط موظفين بمحليات بسوهاج بتهمة استغلال النفوذ وطلب رشوة

حوادث

المتهمين
المتهمين


تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط اثنين من موظفي المحليات بسوهاج، لقيام أحدهما بتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف، وطلب الآخر لمبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء رخصة بناء.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج، نتيجة تواطؤ أحد مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد المواطنين، وتمكينه من استخراج رخصة بناء لعقار سكني بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام "محمد.م.أ" فنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع، "حسين.م.ح"، بإثبات بيانات "خلافاً للحقيقة" بشهادة صلاحية تفيد أن العقار لا يوجد ضده مخالفات بالرغم من صدور 4 قرارات إزالة للعقار، الأمر الذي أمكنه من استخراج رخصة بناء، وتمكن بموجبها من توصيل المرافق للعقار بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وعدم سداد قيمة الغرامات المستحقة، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بتقرير إدارة الشئون القانونية بمحافظة سوهاج، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بقيام "سمير.ز.ن"، فني تنظيم بالوحدة المحلية بالكوامل بحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لقيامة بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بناء للعقار الخاص بالمبلغ، مستغلاً فى ذلك صفته الوظيفية.

وبالبحث والتحرى تأكدت صحة الواقعة وقيام المذكور باستغلال موقعة الوظيفى والإتجار بالوظيفة العامة حال كونه موظفاً عمومياً، وطلب لنفسه مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للشاكى، وقدرته على إنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة أرض كائنة بزمام أولاد غريب دائرة مركز شرطة سوهاج، بالإضافة لتحديد موعد ومكان لإستلام مبلغ الرشوة المُتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "منطقة وسط الصعيد"، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة المُتفق عليه.

وبمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكابه للواقعة وأنه طلب وأخذ من الشاكى مبلغ مالى على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات رخصة البناء لقطعة الأرض المُشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.