محافظ القليوبية: 10 أيام لاعتماد قيود الارتفاع لـ 40 مدرسة خارج الحيز العمراني لحل أزمة الكثافة الطلابية (صور)
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،اليوم إجتماعا بحضورالدكتور عواد أحمد السكرتير العام والمهندسة هالة شندي مدير الأبنية التعليمية والمهندسة هبة محمد دسوقي بإدارة التخطيط العمراني ومحمد فوزي مدير المكتب الفني،وذلك لمناقشة تعديل قيود الإرتفاع الخاصة بعدد 40 مدرسة بمدن المحافظة بسبب عدم وجود أراضي أملاك دولة للتوسع في إنشاء المدارس ونظرًا للحاجة الشديدة لهم، خاصة وأنها جاءت داخل أماكن كتلة سكنية.
ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته لمدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إستيفاء جميع الخرائط والمستندات المطلوبة لإعتماد قيود الإرتفاع الخاصة بعدد 40 مدرسة خارج الحيز العمراني على ان تنتهي خلال 10 أيام وتكليف مدير التخطيط العمراني بسرعة الإنتهاء من إعداد كافة المستندات والخرائط اللازمة لإعادة العرض على وزارة الدفاع لتعديل قيود الإرتفاع المعتمدة بالقرى خلال 10 أيام أيضا لحل أزمة الكثافةالطلابية في ظل ندرة الأراضي التي تعاني منها المحافظة.
وفي ذات السياق عقد محافظ القليوبية، اليوم اجتماعا بحضور الدكتور عواد احمد السكرتير العام وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وطارق عمران وكيل وزارة الثقافة،وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لاحتفالية عيد الام والتي تنظمها المحافظة خلال هذا الشهر.
ومن المقرر تكريم الامهات التي تم اختيارهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والتي انطبقت عليهم شروط المسابقه.
وأعطى المحافظ تعليماته بالتنسيق مع كل للاجهزة المعنية لاقامة احتفالية تليق بعظيمات مصر وتجهيز فقرات مميزة تدخل البهجة علي قلوب الامهات الحاضرات والتنسيق لتجهيز عدد من الهدايا القيمة التي ستقدم للامهات اثناء تكريمهم.
وشارك محافظ القليوبية، اليوم في المؤتمر الثالث عشر لكلية الحقوق جامعة بنها تحت عنوان ( الجوانب القانونية والإقتصادية للشمول المالي) بحضور المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق والدكتور حسين المغربي رئيس جامعة بنها والدكتورمحمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق ببنها والاستاذة الدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف وكيل الكلية لشئون البيئة ومقرر المؤتمر وذلك لمناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للشمول المالي والذي يعني اتاحة التعاملات المالية ووصولها للفئات الاقل دخلا بتكلفة منخفضة ومناسبة لظروف معيشتهم المادية كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالاضافة الي خدمات الدفع والايداع والائتمان وميكنة الخدمات المالية وتفعيل الدفع الاليكتروني وادخال الهاتف المحمول في الخدمات المالية.
وأكد محافظ القليوبية خلال كلمته علي سعادته البالغة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام لمناقشة الشمول المالي والذي يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم كالمعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.
وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تهتم إهتماما بالغا بتطوير هذا المجال وبدأت تخطو خطوات جادة نحو تحديث الأنظمة المالية في كل تعاملاتها مشيرا أن المحافظة قامت بتطبيق منظومة التعاملات الإليكترونية من خلال ميكنة جميع إدارات الديوان العام وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وتفعيل منظومة الشباك الواحد مؤكدا إلى ضروة وجود رقابة كاملة على منظومة الشمول المالي ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي ترعي الإرهاب حتي لا يعود نتائج الشمول المالي بالسلب على المجتمع المصري.
