تقرير سري للغاية للنائب العام ضمن أحراز "اقتحام الحدود الشرقية"
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، فض أحراز قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، المُتهم فيها محمد مرسي وآخرين.
واستعرضت المحكمة تقريرا معنونا أنه للعرض على المستشار النائب العام، مؤرخا من أعلاه 19 فبراير 2013، ومُدونا عليه بأنه سري للغاية ويُفرم عقب قرائته، ويتناول التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي يشير الى انه في 30 يناير حرر قسم قصر النيل أثبت فيه محرره قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة،وقد تجمعت مجموعات منهم خلف فندق سميراميس، وبحوزة بعضهم اسلحة نارية، استخدموها في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء عشوائيًا، مُحدثين الفوضى في محيط الفندق، وقاموا باقتحامه على موجتين فيما بين الثانية عشر بعد منتصف الليل، حتى الثالثة فجرًا من ذات اليوم، وتمكنوا من سلب بعض محتوياته و الفرار بها تحت ستار الأعيرة النارية التي أطلقوها صوب قوات الشرطة التي كانت تلاحقهم.
وتابع التقرير بأنه وبعد إلقاء قوات الشرطة القبض على عشرة من عناصر اجرامية من المُنفذة للموجة الأولى، واثناء اقتيادهم لاتخاذ الإجراءتت القانونية حيالهم، نفذت مجموعة أخرى موجة ثانية وحاصرت الشرطة 8 منهم دتخل الفندق، وتمكن الباقون من الفرار .
وأشار التقرير إلى سقوط أحد المضبوطين أرضًا متأثرًا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة خرطوش وتوفى على أثرها، وشهد محرر المحضر و مجري التحريات أن إصابته حدثت من جراء أعيرة نارية أطلقها مجموعة من مثيري الشغب صوب قوات الشرطة تمكينًا له من الفرار من مسرح الحادث، إلا أنها حادت عن هدفها و أصابته، كما تسبب إطلاقهم لتكل الأعيرة لنارية من إصابة ضاطبين و ثلاثة مجندين من قوات الشرطة، وتم القبض على أحد المتهمين من ميدان التحرير و بحوزته خزينة حديدية، واعترف حال مواجهته من سرقتها من داخل الفندق،
وثبت من تحريات جهة البحث أن المتحرى عنه محمد عبد المعطي إبراهيم الشهير بـ"محمد المصري" قد تولى إدارة و قيادة التشكيلات العصابية التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق.
أما بخصوص ملابسات المحضر 610 لسنة 2013 إداري قصر النيل، اثبت انه في 30 يناير، وردت إشارة مستشفى احمد ماهر بوصول جثة المتوفى أحمد سيد إمام نتيجة إصابته بطلق خرطوش، وشهد كل من علاء محمد محمود و محمد رمضان عطوة بأنهما أثناء تواجدهما بكورنيش النيل رفقة المتوفى توقفت حافلة نقل ركاب سياحية مكتوب على جانبيها شركة دلتا للسياحة هبط منها شخصين، أحدهما يحمل سلاح ناري فرد خرطوش و طلب منهم التوقف، فلاذوا بالفرار، وتناهى على سمعهم في هذا الوقت صوت عيار ناري، أعقبه دفعة متتالية من الطلقات، وتبين لهم إصابة المتوفى وأيدهم ذلك مجموعة من المتهمين حال استجوابهم في القضية رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، وأسفرت تحريات جهة البحث أن القتيل و الشاهدين من بين المجموعات المقتحمة لفندق سميراميس، وان الوفاة حدثت من جراء إطلاق تلك المجموعات أعيرة نارية صوب الشرطة.
وفي وقائع المحضر رقم 821 لسنة 2013 جنح قصر النيل، أثبت التقرير أنه في يوم 31 يناير 2013، توجه الشاهد إسلام ناجح البطراوي إلى ديوان وزارة الداخلية و بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش وعدد من الذخيرة وابدى رغبته في الإدلاء بمعلومات هامة وشهد أمام النيابة العامة بأن حائزي السلاح الناري و آخرين حدد بيانات بعضهم هم المتسببين في إحداث الفوضى المتكررة بالأونة الأخيرة بشتى أرجاء البلاد وأماكن التظاهرات مقررًا تلقيهم تمويلات بغرض افتعال تلك الأحداث، وأورد أسماء وبيانات الخاصة بهم، وأذنت النيابة العامة بمراقبة المحادثات الهاتفية الخاصة بالمتحرى عنهم
وبخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار و شهرته إيهاب عمار تبين في التقرير صلته بشخص يدعى "نوار" يعمل بسفارة احد الدول العربية يتواصل مع سفير تلك الدولة ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنجليزية تدعى ساندرا تطلب منه الحصول على أموال، وصلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه غلق مجمع التحرير ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق، وصلة أخرى بشخص يُدعى "علاء" من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان.
كما تبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة و ألعاب نارية منهم و سلاح أبيض، ثم توالى التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر "سامح المصري"، وعبودي إبراهيم " ثم يعدد أسماء يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموولة من جهات جاري تحديدها تتعمد إحداث الفوضى و ترويع المواطنين ومنع السلطات العامة من مباشرة أعمالها و استغلال التظاهرات و المسيرات السلمية و الاندساس وسطها لتهيئة الفرصة لهم لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية من سلب ونهب وقتل لإثارة الفوضى في البلاد، وأن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات متنوعة من بين المال و السلاح لإمداد عصاباتهم بها، ذُيل التقرير بعبارة سري للغاية ويفرم عقب قرائته.
واستعرضت المحكمة كتاب آخر موجه من مكتب مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية موجهة من دكتور باكينام الشرقاوي إلى السيد محي حامد مستشار رئيس الجمهورية مكونة من 109 ورقة في حكم الفلوسكاب، المضبوطة بالعقار الكائن بشارع إبن هانئ الأندلس من شارع الطيران مدينة نصر، الخاصة بالمتهم محي حامد محمد السيد في القضية 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.
والتقرير مؤرخ 18 مايو 2013، يتصدرها كتاب مذيل من الراسلة وتشير فيه إلى أنها ترسل له التوصيات الناتجة عن سلسلة من اللقاءات والنقاشات مع ممثلي قطاع التعدين و الثروة المعدنية، مرفق به تسع مذكرات تدور حول تلك الاقتراحات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
