"العدل" تنتهي من إعداد مشروع قانون حماية المصريين.. وتعكف على دراسة 14 قانونا آخر
انتهت لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل من إعداد مشروع قانون حماية المصريين في الخارج وغيره من القوانين، ومن المقرر إرسالة لمجلس الوزراء للموافقة عليه والبدء في إقراره، ويشارك في أعداده الجهات المعنية به مثل وزارة العدل ووزارة الهجرة ووزارتي والخارجية والقوى العاملة، حيث يهدف إلي ضمان حقوق المصرين فى الخارج ومصالحهم وتيسير إقامتهم وتعزيز صلتهم بالوطن وتقديم الدعم القانوني لهم وينظم محاكمتهم علي الجرائم التي ارتكبوها في الخارج وتوفير محاكمة عادلة لهم، وتنظيم عملية التصويت علي الانتخابات ومشاركتهم في الخارج.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين وتعديلاتها المرسلة من وزارات وجهات أخرى، والتى تعدها إدارة التشريع بوزارة العدل،البالغ عددها 13 مشروعا، حيث أنها مرسلة من وزارات البيئة، والنقل، والتعليم العالى، ووزارة الهجرة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة العدل، المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس القومى للمرأة بجانب الرقابة الإدارية، من قانون الشركات المتميزة، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومشروع قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مشاريع قوانين أحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وغيرهم
