منى صموئيل تكتب| "الصحة" وزارة الاحتجاب الإعلامي ومتحدثها "المقموص"
يجلس فى مكتبه الأنيق، متجاهلًا عشرات الاتصالات الهاتفية من الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار وزارته، رغم ما يحتمه عليه منصبه من كونه متحدث رسمي لوزارة الصحة، إلا أنه يهوي الصمت ويجيد سياسة الإحتجاب، تزعجه أقلام الصحفيين فيتجنب لقاءهم ويهرب من الرد على تساؤلاتهم، وفى زاوية أخرى يهرول وراء لقاءات الفضائيات التى تسمح له بالظهور على الشاشة دون النظر إلى ما يهم المشاهد أو ما يعود بالنفع على المواطنين، حتي لُقِب بـ"ملك التوك شو والبيانات"، فهو لا يعلم شيء عن أبسط قواعد العمل الإعلامي، خاصة في واحدة من أهم الوزارات الخدمية، إنه خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.
بالطبع انعكس كل ذلك على الأداء الإعلامي لوزارة الصحة وبالأخص منذ تولى الدكتورة هالة زايد، حقيبتها، فخيم الصمت على أغلب إدارات الوزارة، ورفض اغلب الموظفين التعامل مع الصحفيين والإدلاء بأى من التصريحات الا بتصريح خاص من متحدث الوزارة الرسمي، لينال موافقته الشخصية حول الإدلاء بالتصريح أو إجراء الحوار من عدمه، وإلا تحول الموظف للتحقيق لمخالفته تعليمات الوزيرة، إلي أن أصبحت تلك الفترة هي الأسوأ على كل المستويات في وزارة تمثل أهمية كبرى على مستوى الوزارات الخدمية التي من دورها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى المقام الأول.
وتطور الوضع بصورة سلبية إلى ان اصبح لا يقتصر على موظفين الوزارة ورؤساء القطاعات فقط، بل تسلل إلى الصحفين حتى أصبح الصحفى الذى لا تنال موضوعاته أعجاب الوزيرة وحاشيتها يتم حذفه من جروب الوزارة الإعلامى المخصص لمحررى الملف!.
وبالمثل المتحدث الإعلامى، حين نشرت "الفجر" أول أمس، موضوع بعنوان "خاص| وزيرة الصحة تمنع المتحدث الرسمي للوزارة من دخول مكتبها"، بالطبع لم ينال أعجابه وقام بحذف محررى الوزارة من الجروب، متقمصًا دور "المقموص"، ضاربًا بالدستور والقوانين المنظمة للصحافة عرض الحائط، وذلك بعدما أصدر بيان يتهم فيه البوابة الإلكترونية لـ"الفجر" بنشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية، معلنًا أن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم نشره والذى من شأنه إثارة البلبلة.
وبالرغم من تغيير وزراء الصحة من وزير للأخر، لم يغير خالد مجاهد سياسته التى تعتمد فى المقام الأول على الأنزواء.
وبالرغم من ما تسعى إليه الدولة من تحقيق منظومة إعلامية تتجاوز الحدود والمسافات، وتشكل الرأى العام والوعى الشعبي، يظل موظفين الوزارة حبيسي أوامر وزيرة الصحة ومتحدثها، فلا يحق لنا نحن الصحفيين التساؤل أو الاستفسار عن أى معلومة، لتصير حرية تداول المعلومات مجرد قانون شرعته الدولة وتناست وزارة الصحة تطبيقه.
فعندما نتحدث عن الوزيرة نجد سياستها غير واضحة فهى تتعمد اقصاء من يحاول الإقتراب منها خوفًا على منصبها التي باتت تدافع عنه بكل ما أوتي بها من صلاحيات.
أعلم جيدًا ان الدكتورة هالة زايد، على علم بما أُثير حول ذلك الرجل خلال السنوات الماضية وحتى الأن، ولكن أتعجب كثيرًا من الإبقاء عليه فى منصبه حتى وقتنا هذا، بالرغم من ورود معلومات لى من ديوان الوزارة وقمت بنشرها تقول: ان الوزيرة حاولت أكثر من مرة الاستغناء عن متحدثها وإبعاده عن منصبه ولكن فى كل مرة تبات المحاولة بالفشل!.
إلى متى يظل محررى وزارة الصحة يتسائلون.. متى ينتهى عصر خالد مجاهد بلا رجعة؟!.
فمن الممكن أن يتسنى لى أن أطالب وزير الصحة القادم أن يتحرى الدقة ويحسن الاختيار فى متحدثه الإعلامى الذى يمثله قبل أن يمثل الوزارة، المتحدث الذى لا يتعامل بمبدأ "ودن من طين"، المتحدث الذى يجيد التعامل مع كافة وسائل الإعلام سواء (الصحف أو القنوات او الراديو)؟ أيتسنى لي أن أطالب بذلك؟
وفى نهاية الأمر لا يتبقى لوزيرة الصحة ومتحدثها الا إلغاء لجنة الإعلام بالوزارة وأعطائهم أوامر بنفي كل من يقترب من سور الوزارة خارج البلاد!.
