الدماطى: الدستورية عليها ان توائم تطبيق الدستور مع المرحلة الانتقالية لمصر
مروة حمدان
قال محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس لجنة المجلس القومى لحقوق الانسان، ان الدستور الذى تم وضعه بعد الثورة يتواكب فى مجمله مع الدساتير العالمية الا ان هناك بعض المواد التى تحتاج الى إعادة صياغة مرة أخرى.
وأكد الدماطى فى لقائه والكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج آخر النهار أن تطبيق نصوص الدستور تحتاج الى قدر من المرونة والموائمة فى التطبيق وفقا لما تقتضيه الظروف الحالية التى تمر بها الدولة، وشدد على ضرورة أن تعلى المحكمة الدستورية من مبدأ الموائمة والمهاندة بما يتلائم مع أوضاع الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر ، مضيفا أن ما تطرحه المحكمة من تأكيد حق الجيش والشرطة فى الانتخابات والتصويت يعارض مبدأ الأمن العام، معلقاُ لا يمكن الزج بمؤسسة الجيش والشرطة باعتبارهما دروع الحماية للوطن فى هذه المهاترات السياسية .
وأضاف أن الفترة الانتقالية التى لا تزال تمر بها الدولة فى ظل عدم إكتمال السلطات الثلاثة بالدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية سوف تحتم على كافة الجهات المسئولة أن تتلائم قراراتها مع ما تفرضه ظروف الوضع الحالى ، مشيرا أنه لا يمكن تطبيق نصوص الدستور بصورة مطلقة كما تم وضعها بل يجب الاهتمام بتطبيق روح القانون .
