بعد زيارة روحاني لبغداد.. سياسي عراقي: إيران تُريد احتلالنا.. وقيادي أحوازي: هذه مخاطرها
بدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، زيارته الرسمية الأولى إلى العراق منذ توليه الرئاسة عام 2013، وذلك سعيًا منه لتحقيق العديد من الأهداف لبلاده، والتي تمر بالعديد من الأزمات الداخلية الطاحنة، بالإضافة إلى رغبته في مواجهة العقوبات الأمريكية المشددة على طهران.
ويعتبر المسؤولون الإيرانيون، العراق، طريقاً لتخفيف حدة العقوبات الأمريكية، التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضها على إيران العام الماضي.
وأعاد ترامب فرض العقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا وخمس دول أخرى مع إيران في 2015، وتسبب هذا القرار في تراجع حاد للاقتصاد الإيراني، وأثر سلبًا على قيمة العملة الإيرانية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها، كما قفزت معدلات التضخم السنوي، ما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب.
العلاقات التجارية
وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين انتعاشًا شديدًا، ففي خلال 12 شهرا حتى مارس 2018، استورد العراق بضائع إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت أغذية ومنتجات زراعية وأدوات منزلية وأجهزة تكييف وقطع غيار سيارات، كما دفع العراق 6 مليارات دولار أخرى قيمة غاز طبيعي ومشتقات بترولية وكهرباء حصل عليها من إيران.
لن نركع لإيران
وقال المحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يُريد استكمال احتلال العراق عبر اتفاقيات توقع مع أذنابه في حكومة عادل عبد المهدي ومنها ترسيم الحدود.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن العراق لن يركع لإيران، مُعبرًا عن غضبه الشديد من زيارة "روحاني" للعراق.
وأوضح المحلل السياسي العراقي، أن الشعب العراقي لن يلتزم بكل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين الإيرانية والعراقية.
نهج اقتصادي جديد
وهنا، أكد القيادي الأحوازي ميثاق عبدالله، أن زيارة حسن روحاني، لبغداد، تُوحي للمتابع أن طهران بدأت في إتباع نهج اقتصادي جديد في العراق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إيران تعتمد على التوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين للتخفيف من ضغط الحصار الأمريكي على الاقتصاد الإيراني علي حساب العراق، ما يضع العراق في مستنقع الحصار وخضوعه للعقوبات الأمريكية على الدول التي تخرق حصارها على إيران.
وشدد على أن الزيارة لها أبعاد متعددة، وقد تكون لها تداعيات كبيرة ومن ضمنها استحواذ إيران وسيطرتها على ما تبقي من الأراضي العراقية تمهيداً لاحتلال منطقة عربية أخري أو مخاطر تغلغل القوى الإقليمية في المنطقة العربية، متابعًا: "ما يوجب علي الأنظمة العربية الرسمية التصدي لهذا الإتفاق وبذل الجهود المتكافئة لإسترجاع العراق إلى حاضنتة العربية".
