برلماني: مشروع قانون تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء يحقق المساواة
أيد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من النائب محمد فؤاد؛ بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، مؤكدًا على ضرورة مشاركة المرأة في جميع مؤسسات الدولة، لتحقيق المساوة بين الرجل والمرأة.
وأكد "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن المرأة المصرية عنصر أساسي في الدولة، ومشاركتها في جميع المجالات المختلفة يعتبر مكسب سياسي في الدولة، حتى نطبق عدل المساواة بين الرجل والمرأة، لأن عدم مشاركتها يعد يخالف الدستور، مضيفًا: " لو المرأة مش هتشارك في هيئة كبار العلماء يبقى مكتش تتعلم وتدخل أزهر"،
وناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مقدمة من النواب "إسماعيل نصر الدين، علي بدر، سيد أحمد محمد سيد أحمد، سعد الجمال، أحمد العوضي، سعيد حساسين، رياض عبد الستار حسن، عبد الهادي القصبي، مصطفى الجندي، سعيد العبودي، عفيفي كامل، تامر عبد القادر، مرفت موسى الشرقاوي، محمد صلاح أبو هميلة، شريف الورداني، فتحي قنديل، خالد هلالي سليم، حسن سيد خليل، محمود أبو الخير، لطفي شحاتة، عمرو دوير، محمد مصطفى محمود سليم، صلاح الحصاوي".
وناقشت الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، أبرزهم طلب النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وطلب النائب محمد حلمي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، وطلب النائب تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لأردب القمح، وطلب النائب عبد الباقي تركيا وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة المحاصيل البقولية، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.