بينهم الموافقة النهائية على قانون مزاولة مهنة الطب.. أبرز قرارت الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب. وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثالثة من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.

كما تقدمت الحكومة بتعديل آخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون. وتضمن مشروع القانون، عددا من الأمور المهمة، منها أن هناك ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧.

وحدد القانون، قيمة مقابل التصالح، التي تبدأ بـ٥٠ جنيها حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

وافق مجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مجموعه، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة،  وبموجب مشروع القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه بحيث تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وعلق عبد العال على مشروع القانون قائلا: "مشروع قانون جيد وهام ولصالح الخزانة العامة للدولة وهيدخل فلوس للخزانة العامة". وجاء نص المادة التي تم تعديلها كالتالي: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتى: ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزي للأوراق المالية التي تحصلها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي .

وشهدت الجلسة العامة، إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب الشؤون الصحية.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أخذ الموافقة النهائية على مشروعى قانون مزاولة مهنة الطب والتصالح فى بعض مخالفات البناء.