مجلس الوزراء يدرس زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية في مصر
بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، مع مسؤولي مجلس الأعمال المصري الياباني، سُبل زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية العاملة في مصر.
وقال مصطفى مدبولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه يستهدف أن يسهم انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني في ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في السوق المصري، ورفع معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان، فضلاً عن تذليل أي مشكلات تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فضلاً عن سفير اليابان لدى القاهرة، ورئيسي مجلس الأعمال المصري الياباني ووفد يضم ممثلي كبريات الشركات اليابانية العاملة في مصر.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الياباني وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية يابانية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على توفير بيئة الأعمال الملائمة ومُواصلة اتخاذ الخطوات الجادة نحو تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبه أشارت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إلى أن الخطوة المُهمة المتعلقة بإقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من القانون، طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو" على تطلعهم إلى التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وإمكانية قيام هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتعاون مع مصر لإنشاء هيئة مماثلة، فضلاً عن تقديم الدعم لتعزيز حجم الصادرات المصرية إلى اليابان، وكذا التعاون في مجال تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعرب مسؤولو وفد كبريات الشركات اليابانية عن تطلعهم إلى حل عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومن بينها القرار الصادر بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، وكذا طول الوقت الذي تستغرقه كل من إجراءات الحصول على تأشيرة عمل والإجراءات الجمركية.
وأوضح وزير المالية محمد معيط، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالجمارك تم إعداده بهدف تفعيل معايير الحوكمة وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى، وذلك بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت اليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بعملية ميكنة للإجراءات الجمركية من خلال منظومة النافذة القومية الواحدة، وأنه سيتم افتتاح أول هذه المراكز اللوجستية بمطار القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس ويليها مراكز أخرى على مستوى الجمهورية.
وأكد أن المتعاملين مع تلك المراكز سيشعرون بمدى التحسن في الخدمات المقدمة لهم، وأوضح أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة دمج بعض الجهات لتوحيد الجهود الرقابية والإجراءات في جهة واحدة من خلال منظومة النافذة الواحدة مثلما حدث في هيئة سلامة الغذاء وكذا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وسلّط وزير المالية الضوء أيضاً على الوحدة التي تم إنشاؤها خصيصاً للتعامل مع مشاكل الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، حيث يمكن لمن لديه أي شكوى التواصل مباشرة مع رئيس تلك الوحدة لعرض مشكلته، ويقوم رئيس الوحدة بدوره بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية لحل تلك الشكوى.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بالعمل على استمرار التواصل مع الجانب الياباني؛ حتى يتسنى تفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، وكذا إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصري علي غرار الجيترو الياباني.
