رئيس الوزراء: قطاع الآثار يشهد إنجازات غير مسبوقة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطورات مشروعات وزارة الآثار، شهدت تطورًا غير مسبوقًا، وقد اطمأن رئيس الوزراء على أن مُعدلات التنفيذ في تلك المشروعات وأنها تسير وفقًا للخطة المستهدفة.
وأثنى الدكتور مدبولي على حجم العمل الذي يتم إنجازه حاليا في قطاع الآثار، مؤكدًا أن ما يشهده هذا القطاع من مشروعات واكتشافات أثرية بلغ مُعدلات غير مسبوقة، وهو ما سوف يُسهم في تعزيز وضع مصر على الخريطة السياحية في العالم، كما سيمثل إضافة بالغة الأهمية للتراث الحضاريّ للعالم أجمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولو عددٍ من الجهات المعنية.
ويشهد قطاع الآثار عدد من المشروعات الكبرى وهي مشروع المـُتحف المصريّ الكبير، وتطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، وتطوير المـُتحف اليونانيّ الرومانيّ، إلى جانب مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، ومشروع تطوير قصر البارون، بالإضافة إلى آخر مستجدات إنشاء مُـتحف الحضارة.
يذكر أن المتحف المصري الكبير أعلن عن استقبال 249 قطعة أثرية من المتحف المصري في التحرير صباح اليوم، وكان أهمها تمثال الملك رمسيس الثلاثي.
يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.
ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.
شارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.
وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.
وتكلفت تلك المرحلة حوالي 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.
أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.
