خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع التضخم الشهر الماضي

أكد إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادي إن ارتفاع التضخم الشهر الماضي سببه تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين أنه من المتوقع الفترة المقبلة خفض نسبة الفائدة في البنوك لـ 1%، موضحًا أن الخفض لن يكون قبل الربع الثالث من العام الجاري.

وتابع الخبير الاقتصادي: " زيادة الفائدة يؤدي إلى ركود الأسواق مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة".

هذا وقد توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في فبراير.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، إلى نحو 13.9% لإجمالي الجمهورية، و14.4% للمدن، مقابل 12.2% لإجمالي الجمهورية، و12.7% للمدن خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.8% لإجمالي الجمهورية خلال فبراير، مقابل 0.8% خلال يناير، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن بشكل رئيسي.

وقال بلتون: "نرى أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطرا على نظرتنا المستقبلية للتضخم، ونحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019".

وأضاف: "نكرر توقعاتنا بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية".

ومن المنتظر أن تطبق الحكومة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الشهور المقبلة ضمن تعهداتها لصندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات تنتهي العام الحالي.