تغييرات عديدة.. ماذا حدث بعد وصول "بوتفليقة" إلى الجزائر؟
بينما تتعالى هتافات الجزائريين بضرورة رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رافضين ترشحه لولاية خامسة، هبط من جديد بطائرته عائدا من سويسرا بعد رحلة علاج استغرقت أسبوعين، تخللها إجراء فحوصات طبية دورية.
رؤية موحدة
وفور وصول "بوتفليقة" حضرت تصريحات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي أكد أن الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل ولم يشر للاحتجاجات.
عدم الترشح
كما أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
تأجيل الانتخابات
وأفادت الوكالة الجزائرية، بأن الرئيس بوتفليقة أعلن أيضا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.
تعديلات كبيرة
كما أعلن الرئيس الجزائري، عن إجراء تعديلات كبيرة في الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
هيئة تتمتع بكل السلطات
وأعلن عن "الندوة الوطنية الجامعة المستقلة"، والتي ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات، الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولة الجزائر.
ملامح الندوة
وستكون الندوة عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري، فيما تتولى تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019.
كما ستتولى مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، وتحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي.
إنشاء لجنة انتخابية وطنية
هذا و تقرر كذلك إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة كذلك، استجابة لـمطلب واسع عبرت عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثات الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية، التي دعتها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.
الانتخاب الرئاسي
وسينظم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت إشراف لجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، يستوحى من أنجع و أجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدولي، بحسب توصيفه.
تشكيل حكومة
ومن جملة التغييرات فإنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية، و ستتولى الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن، و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.
الـمجلس الدستوري
ومن جانبه، سيتولى الـمجلس الدستوري، بكل استقلالية، الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.
