أحمد الشامي خلال زيارة لأسرة "الفجـر": ضريبة للإعلانات وبدل 5 آلاف جنيه للصحفيين
قام الكاتب الصحفي أحمد الشامي نائب رئيس تحرير الجمهورية، والمرشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة معًا، بجولة لمؤسسة "الفجـر"، اليوم، ضمن جولاته الانتخابية، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.
وقال "الشامي" إنه اتخذ قرار الترشح، نظرًا لعدم وجود شخص جدير لمنصب النقيب، ومن أجل تجديد الدماء والأفكار في مجلس النقابة، وتوسيع دوائر الاتصال لمؤسسات الدولة، لتحقيق طموحات الصحفيين.
وأضاف أنه على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، رفع مستوى المعيشة للزملاء، بتنفيذ حكم قضائي بذلك حصل عليه الزميل مصطفى عبيدو منذ عامين، ليصل البدل إلى ٥ آلاف جنيه، وذلك باعتبار أن تحسين المستوى المعيشي للصحفيين أمن قومي.
وشدد "الشامي" على ضرورة وجود مجلس نقابة قوي، لملامسة تطلعات الصحفيين، ووضع ضوابط لقبول الصحفيين الجدد والاهتمام بتدريبهم وحل المشاكل العالقة، ومن بينها الصحفيون الحزبيون ومدينة الصحفيين بأكتوبر، فضلاً عن تنقية الجداول من الدخلاء، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء مستشفى الصحفيين في أسرع وقت ممكن، لخدمة الأعضاء بسعر رمزي، إضافة إلى تقديم خدماتها لمن برغب من المواطنين بأسعار وزارة الصحة، وكذلك تقديم المزيد من الخدمات في مبنى النقابة وخارجها.
وأشار "الشامي" إلى إقرار مشروع قانون الحصول على 5% من ضريبة الإعلانات بالصحف لتنمية موارد النقابة، وكذلك يمكن للنقابة الدخول في مشروعات استثمارية مع الصحف أو منفردة مثل إنشاء مطبعة أو مصنع لورق الصحف أو جامعة خاصة إضافة إلى المستشفى، خاصة وأن النقابة تمتلك عدد من قطع الأراضي وأكشاك بيع الصحف، مشيرًا إلى تشكيل إدارة قانونية في النقابة للدفاع عن الزملاء، وكذلك إدارة طوارئ لحماية أعضاء النقابة، وإنشاء موقع صحفي إلكتروني للنقابة يمكن أن يسهم في زيادة الموارد من خلال الإعلانات.
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.
وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
