الموافقة النهائية على قانون تنظيم سوق الغاز.. أبرز قرارت الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2019-2020، بدلا من العام الدراسي 2018-2019.

وكانت الجلسة قد شهدت جدال قانوني وتحذيرات من أن يكون هناك شبهة عدم دستورية حول السنة التي سيطبق فيها القانون وذلك بسبب ما تضمنه مشروع القانون من وضع الية لتعيين المعيدين والتي تتضمن أن يكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة بدلا مما هو مطبق حاليا حتى يتم تعيين المعيدين من بين خريجى الكلية أو المعهد في العامين الأخيرين.

ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، بإلغاء البند (6) بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يقضي باعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

جاءت الموافقة بعد أن تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة وجاءت موافقة مجلس الدولة عليه وحدد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الموارد المالية للجهاز فى 7 بنود رئيسية، تتمثل فى ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقًا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقًا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية، المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على الا تكون من أطراف سوق الغاز، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز، مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه،عائد استثمار أموال الجهاز، حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق هذا القانون، أية مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.

طلبت الحكومة، من مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذي يقضي بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلاف وانقسام حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.

كما أعلن عبد العال، حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية في الطلب، قائلاً، إنه أحال طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس لرفع دعوى مباشرة، إلى مكتب مجلس النواب، والذى انتهى إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية، مضيفًا أن الطلب سلك في مطلبة مسلك يتنافى مع نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمبادىء التى استقر المجلس عليها فى شأن الاذن بطلب رفع الحصانة،وذلك لتوجه الطالب للمحكمة قبل طلب الاذن من المجلس، مشيراً إلى أن فى هذا الصدد يتم عرض الأمر على المجلس بدون أسماء وأخطار مقدم الطلب بذلك.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيخصص جائزة لأكثر المحافظات حضورًا والتزاما بمواعيد الجلسات العامة، لافتًا إلى محافظة القاهرة من أقل المحافظات حضورًا داخل القاعة العامة "هل تعلمون من أصل 53 كام واحد حاضر".

كما طالب الدكتور على عبد العال، وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، بعدم التوقيع على أي طلبات للنواب داخل القاعة وأثناء انعقاد الجلسة العامة.

وفى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب إحالة قانونين إلى اللجان النوعية المُختصة. وتشمل التشريعات المٌحالة، مشروع قانون نيابى بشأن تعديل قانون المنظمات الأهلية، وذلك بإحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكاتب الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع قانون نيابى بشأن تنظيم المعاملات الإليكترونية، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.