إنطلاق فعاليات منتدى الاستثمار المصرى الياباني بحضور 3 وزراء ورئيس هيئة قناة السويس

وأكدت الشركات اليابانية المشاركة خلال المنتدى، على حرصها على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل تحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى المنتدى فرصة للاتفاق على عدد من المشروعات المستقبلية بين الشركات اليابانية والمصرية.

واقترح هيرويوكي ايشيجى، رئيس منظمة جيترو اليابانية، الاستفادة من التجربة اليابانية فى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر فى مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الترويج لفرص الاستثمار فى مصر، وتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن مصر لعبت دور قياديا فى دعم الدول الناشئة والنامية، مشيدا بالفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان ومشاركة الجانب اليابانى فى مشروعات الطاقة والكهرباء فى مصر، موضحا أن من ابرز المشروعات انشاء محطة الرياح بجبل الزيت فى السويس.

وأكد أن الطاقة هى شريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الاجراءات الاصلاحية فى قطاع الطاقة فى اطار استراتيجية جديدة تضمن الاستدامة والادارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء، وتم اضافة قدرات تصل إلى 25 الف ميجاوات فى شبكة الكهرباء.

 وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة، وازالة اى عقبات تواجه المستثمرين فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك اكثر من 32 مشروع للطاقة الشمسية فى محطة بنبان بأسوان بنحو استثمارات تبلغ 2 مليار دولار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال كلمتها، أن هذا المنتدى يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية وتطوير العلاقات المصرية اليابانية فنحن نعتز بقوة العلاقات الاستراتيجية مع دولة اليابان والتي يربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، ومن ثم نأمل أن يساهم هذا المنتدى بقوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مقدمة الشكر لمجلس الاعمال المصرى اليابانى والسفير اليابانى لدى القاهرة على دورهم فى تنظيم هذه الزيارة لوفد من كبريات الشركات اليابانية إلى مصر.

وأشارت الوزيرة، إلى وجود تعاون مع اليابان فى انشاء المتحف المصرى الكبير ومجال التعليم فى انشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجه لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر. 

وعرضت الوزيرة، رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم محور الاستثمار كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة كل الأفراد، مشيرة إلى أنه في ظل التزام جمهورية مصر العربية بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ الى الاسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات باضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهاناً على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر. 

وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة لسهولة الاجراءات الخاصة بممارسة الاعمال فقد حققت مصر تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها أحد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2018، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالدول العربية الأخرى.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً هاماً في المنطقة، فهي صاحبة واحدة من أكبر القوى البشرية في الوطن العربي وتعتبر أكبر سوق استهلاكي استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والثالثة في أفريقيا لكثرة عدد السكان، وتمتلك موارد طبيعية وإمكانيات بشرية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى، فهي تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من المناطق والأقاليم في العالم، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة لاستضافة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها، بالإضافة أن مصر تمتلك أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريباً جيداً، فأكثر من 60٪ من السكان تحت سن الثلاثين.

وأشارت الوزيرة، أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات فقد أطلقت عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والإستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، وهي ما توفر فرصاً واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة بمصر، ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والافريقية والاوروبية.

وذكرت الوزيرة، أنه فى إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للإتحاد الأفريقي فيتم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الاساسية تحديدا، وخصوصاً بنية النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية هي أساس التنمية بدول قارة افريقيا وبما يدفع عجلة التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية والدول الاخرى.

وذكر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الاساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيرا إلى التنوع فى الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووضع أفضل حوافز إستثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.

وعقب ذلك، وقعت الوزيرة، على مذكرة تفاهم مع السيد/ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022، وتأتى هذه المذكرة في اطار التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية فى الاستثمار فى عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.

وأكدت  نصر، أن لدى مصر فرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر، مشيدة بحرص البنك على دعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر.

وذكر ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، أن البنك تأسس فى عام 1999 كنتيجة لاندماج بنك اليابان للصادرات والواردات وصندوق التعاون الاقتصادي الخارجي، وفي الوقت الحالي يعمل البنك كمؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة اليابانية، موضحا أن البنك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول العالم وخاصة مصر وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية فى مصر، مشيرا إلى أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، ومن ابرز المشروعات التى يساهم فيها البنك هو انشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة تويوتا تسوشو اليابانية ضمن تحالف يضم ايضا شركتى اوراسكوم وانجى الفرنسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.

وأكد السفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، أن هذا العام يعتبر عام هام فى العلاقات المصرية اليابانية، حيث تترأس مصر الاتحاد الافريقى، كما تنظم اليابان مؤتمر  طوكيو السابع حول التنمية فى افريقيا "تيكاد"، مشيرا إلى أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وذكر أن عدد السائحين من اليابان فى مصر زادوا خلال العام الماضى.