30.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة
أصدرت وزارة الاقتصاد قراءة في تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن مراجعة السياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت القراءة أن حجم قيم التبادلات التجارية بين البلدين بلغت عام 2017، نحو 30.6 مليار دولار.
وبحسب البيان الذي تلقاه مباشر اليوم الاثنين، سجلت قيمة واردات دولة الإمارات من الولايات المتحدة عام 2017 نحو 23 مليار دولار، وقيمة الصادرات غير النفطية نحو 2 مليار دولار، وإعادة التصدير نحو 5.3 مليار دولار.
وألمح تقرير المنظمة بأن الولايات المتحدة تعد أحد أكبر المصدرين في العالم مع تمتعها بقاعدة تصديرية متنوعة، حيث تعد الآلات والأجهزة الميكانيكية من أهم الصادرات.
وتستأثر بنحو 25 بالمائة من الصادرات السلعية، تليها المركبات والمواد الكيميائية، فيما شهدت صادرات الولايات المتحدة من المنتجات المعدنية انخفاضاً حاداً بين عامي 2014 و 2016، نتاجاً لتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية خلال تلك الفترة، وارتفاعاً مرة ثانية عام 2017.
كما أبرز التقرير دور الولايات المتحدة كأحد أهم الدول المستوردة عالمياً للسلع، وتتضمن وارداتها الآلات والأجهزة الميكانيكية، والمركبات والمنتجات التعدينية والكيماويات. فيما تتضمن خارطة أبرز الدول الشريكة تجارياً للولايات المتحدة، كل من الصين، واليابان، وكندا، والمكسيك على التوالي، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تفد التدفقات الاستثمارية بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي، بما يناهز 59 %من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للولايات المتحدة، تليها اليابان بنسبة 12 بالمائة، وكندا بنسبة 11 % وسويسرا بنسبة 8%.
وأشار تقرير المنظمة إلى استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للعام التاسع على التوالي، محققاً معدل نمو 2.2 بالمائة عام 2017، مقارنةً بـ 1.6 بالمائة العام 2016، لتناهز طفرة نموه خلال الربع الثاني من العام 2018، نسبة 4.1 بالمائة، مع توقعات مواصلة النمو من 4.2 بالمائة عام 2018 إلى 5.1 بالمائة عام 2022.
ووفقاً لما أفاد به التقرير فإن بدايات عام 2018 شهدت تحولات تشريعية في السياسة المالية للولايات المتحدة وبالأخص إصدار قانون الضرائب، حيث تم تخفيض معدل الضريبة على الشركات الكبرى من 35 بالمائة إلى 21 بالمائة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني.
وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية، لتبني الحكومة الأمريكية للعديد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة عبر تخفيض الرسوم الجمركية التي يناهز متوسطها 4.8 بالمائة، أو إلغائها تماماً على بعض السلع الاستراتيجية مع تميز تلك الرسوم بالاستقرار. فيما تعد الواردات الزراعية الأكثر من حيث التعرفة الجمركية حيث تناهز 100 بالمائة على بعض المواد الزراعية، كالتبغ والفول السوداني، مع فرض معدلات تعرفة مرتفعة على المنسوجات بهدف حماية المنتجات الوطنية.
