وفق عضو بلجنة التحقيق: "لم يتم تقديم أي أدوية منتهية الصلوحية للرضع
أكد محمد الدوعاجي طبيب الولدان وعضو لجنة التحقيق، التي كوّنتها وزارة الصحة إثر وفاة 11 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى "الرابطة "،خلال اليومين الفارطين، "عدم وجود اية ادوية منتهية الصلوحية " قدمت لهؤلاء الرضع. وأفاد ان الابحاث الاولية تشير الى "حدوث تعفّن عند تحضير المحلول، الذي تم حقنه للرضع المتوفين"، والذين كانت حالتهم الصحية "حرجة" كما أنهم كانوا يعانون مشاكل صحية على غرار عدم اكتمال نموهم وولادتهم قبل اكتمال الفترة الزمنية الطبيعية وهي 37 أسبوعا.
وشدّد الدوعاجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على "عدم وجود اي دواء منتهي الصلوحية،" تم تقديمه للرضع مشيرا إلى أنه لا يمكن نشر نتائج التحاليل في الوقت الحالي، والتي يستغرق انهاؤها بضعة ايام.
واكد في المقابل انه لم تسجل "اية حالة تعفن جديدة"وانه تم اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية لـ "حصر التعفن الجرثومي" مشيرا الى ان بعض الرضع الخاضعين حاليا للمراقبة الطبية " يتجاوبون مع الدواء المقدم لهم".
ووفق الدوعاجي تضم اللجنة، التي تم تشكيلها من قبل وزارة الصحة عقب تسجيل 11 حالة وفاة بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى "الرابطة " بالعاصمة " بصفة متزامنة"، عشرة أطباء من عديد الاختصاصات.
وكانت النتائج الأولية للأبحاث، التي باشرتها خلية الأزمة بوزارة الصحة، بخصوص وفاة الرضع، رجحت أن تكون الوفيات ناتجة عن "تعفّنات سارية في الدم" تسببت سريعا في "هبوط في الدورة الدموية"، وقد تمّ رفع العينات لدى الولدان والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات.
وأكدت اللجنة، في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، الليلة الماضية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الفارطة بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة، كما أنها تواصل تحرياتها قصد تحديد المسؤوليات.
وكان هذا المركز الطبي قد شهد 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين به خلال يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس 2019، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة التي قررت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقة التي كانت وراء وفاة الولدان وتحديد المسؤوليات على ان يتم الإعلان عن نتائج البحث إبان انتهاء التحقيق.
يذكر أن وزير الصحة، عبد الرؤوف الشريف، قدّم استقالته إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي قبلها وأعلن عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث.
وعلى المستوى القضائي تم تكليف الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة الأبحاث في حادثة وفاة الرضع بالتوازي مع الإذن بفتح 11 قضية تحقيقية بالمحكمة الإبتدائية لتونس.
