السودان.. البرلمان يناقش قانون الطوارئ
تقدم اللجنة الطارئة لدراسة المرسوم الجمهوري
الخاص بإعلان حالة الطوارئ تقريرها، اليوم الاثنين، للبرلمان السوداني، من أجل الوصول
إلى توافق حول الفترة الزمنية التي يرونها مناسبة لاستمرار "الطوارئ".
وأشار أحد أعضاء اللجنة الطارئة إلى فاعلية
هذا القانون في الحد من عمليات التهريب ومكافحتها، مؤكداً أن أوامر الطوارئ لا تحد
من حركة المواطنين وتنقلهم.
ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية
أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات
رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
وقرر الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ
في 22 شباط/فبراير الفائت، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه
المستمر منذ ثلاثة عقود.
كما قرر البشير حظر التجمعات غير المرخص
لها وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة
الطوارئ.
وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان
نقصاً كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعاً في نسبة التضخم، ما تسبب بارتفاع أسعار
الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.
ويقول المسؤولون إن 31 شخصاً قتلوا منذ
بدء الاحتجاجات في أعمال عنف رافقت التظاهرات، في حين تقول منظمة هيومن رايتس ووتش
إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.
من جانب آخر، نفت حركة مسلحة في دارفور
علاقتها بأسلحة وذخائر صادرتها السلطات الأمنية شرق السودان الأسبوع الماضي.
وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد كشف
عن وجود مخطط إرهابي رُصدت له أموال ضخمة بمشاركة أطراف من الداخل والخارج.
وأكد جهاز الأمن أن حركة المتمرد
"عبد الواحد نور" تلعب الدور الرئيسي في المخطط، حيث اعترف أحد الموقوفين
أنه يتبع للحركة، وأنه كان بليبيا وغادرها بمرافقة الشاحنة لتوصيل الأسلحة والذخائر
إلى مخبأ محدد بالخرطوم وتسليمها إلى شخص معلوم مقيم بأم درمان.
