بالصور .. شاهد فاعليات مؤتمر تجديد الأندماج الوطنى ..وصباحى: لا ديمقراطية بدون عدالة اجتماعية

سمير أمين: مصر بحاجة لجبهة وطنية تطرح برنامجا مرحليا بديلا يقوم على العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني

سمير مرقص: المؤتمر ليس قبطيا ..ولا ينظر للأقباط كأقلية بل مواطنين يشكلون الجسم الاجتماعي لمصر

نظم اليوم التيار الشعبي المصري فاعليات اليوم الأول من مؤتمر تجديد الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية في مصر بحضور عدد من قيادات التيار الشعبي وأعضاء مجلس الأمناء والشخصيات العامة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي التي أشار خلالها أن عظمة مشهد حماية الأقباط للمسلمين أثناء الصلاة في ميدان التحرير، هو مشهد قاطع الدلالة بأن الشعب قادر أن يتوحد و يحقق الاندماج الوطني، ففي يناير كانت مصر المتعددة المتنوعة المتعددة المندمجة تعطي درسها لنفسها و للدنيا، في التحرير التقي التنوع الديني و الطبقي و الجهوي من الصعيد و بحري وسيناء و النوبة و تنوع اجتماعي من الرجال و النساء، والآن هذا المشهد العظيم يتعرض للتأكل، لأن الثورة لم تكتمل، الثورة تشق طريقها في ظروف صعبة، والطريق يبدو الأن عثرا صعبا مليئا بالتحديات، أهمها أن السلطة التي حكمت بعد 25 يناير لم تكن علي مستوي الشعب الذي أنجز الثورة، والديمقراطية لم تتحقق ولا العدالة الاجتماعية وهو المطلب الاكثر إلحاحا، لكن طاقة الشعب التي مكنته من الإطاحة بالنظام هي نفس الإرادة التي نعتصم بها الأن ، الان نري النقيض و أخره حادث الخصوص، و رأينا مشيخة الازهر والكاتدرائية يتعرضون لهجوم كأن ما حدث في 25 يناير يجري تبديده عمدا، الوحدة بين أبناء هذا الوطن شرط لاستكمال الثورة العظيمة، وأي تمييز بين المواطنين هو عدوان جائر وعقبة أمام استقلال الوطن.

وأضاف صباحي أن التيار الشعبي بدأ التفكير لعقد مؤتمر عن الاندماج الوطني وإدارة التعددية لطرح مشكلاتها بطريقة عميقة وجادة و حوار يضمن لمصر أن تكون موحدة .

وقال سمير أمين ، في كلمته إن الدين الإسلامي والمسيحي غير مهددين في مصر، والحقيقة أن الإسلام ليس هو المشلكة وليس الحل أيضا، ومن يتصور أنه الحل سيصبح هو المشكلة، وهذه القضية ليست في مصر فقط، بمعني أن الثورات والانتفاضات التي حدثت في العالم العربي ليست ظواهر شاذة، بل بسبب تدهور المنظومة العالمية الرأسمالية، وهذا الانهيار يتخذ شكل انتفاضات وثورات شعبية خاصة في الدول التي عانت أكثر من غيرها من التدهور الاجتماعي وأيضا يتخذ شكل آخر مثل تفكك المنظومة الاوربية وأشكال اخري مثل التناقض المتصاعد بين عدد من بلاد الجنوب، إذاً نحن نواجة ظواهر مختلفة في الشكل لكنها مرتبطة في الاسباب.

وأضاف أمين أنه لابد أن نطرح الثورات العربية في إطار عام، وإجابة على سؤال الشعب يريد ، وسنجد أن هناك 3 مطالب أولها العدالة الاجتماعية ، والاخوان تختذل هذا المفهوم في الاحسان، عندما يتفاوت التوزيع في الدخل، و تفاوت توزيع الدخول ملازم لإفقار الأغلبية الشعبية، فالعدالة الاجتماعية عملية تتطلب إعدادة النظر في مشروع التنمية الاقتصادية لإعطاء الأغلبية الشعبية نصيبها الوافر، ولا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية مع إملاءات و شروط النقد الدولي.

وتابع : أن المطلب الثاني للشعوب هو الديمقراطية، و هو لا يُختزل علي مجرد انتخابات و التعددية الحزبية، الديمقراطية عملية لا نهاية لها، في الممارسة والعلاقة بين المواطن والسلطة و بين الطبقات المختلفة في المجتمع من عمال و فلاحين وغيرها، وحق التنظيم والإضراب، لتحقيق حلول للاتجاة نحو التقدم، ليس هناك عدالة اجتماعية بدون ديمقراطية والعكس ولا يمكن الفصل بينهما، وبالتالي لابد من ربط المطالب الديمقراطية بالمطالب الاجتماعية.

مؤكدا أن المطلب الثالث هو الكرامة، والشعب المصري لم يجد بديل إيجابي ملموس يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة والاستقلال الوطني، بعد الانتفاضات الشعبية في مصر ودول العالم، التي واجهت نفس المشكلات التي تواجها مصر، ونحن بصدد تحدي وبحاجة لبناء جبهة تعترف بالتنوع الفكري في مجال مفاهيم العدالة الاجتماعية أو فيما يخص الديمقراطية أو الاستقلال الوطني، ولابد أن نصل لبرنامج بديل مرحلي يعطينا إيجابات حقيقة ملموسة للعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، هذا النظام سيستمر في الحكم لو لم تقم هذه الجبهة

وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور سمير مرقص، مستشار رئيس الجمهورية السابق عن تجديد الاندماج الوطني، وقال إن الاندماج الوطني هو الحضور الفاعل لمواطنين في إطار البنية المجتمعية والجماعة الوطنية التي يعيشون فيها، على أرضية المساواة، وما يجعلنا نثير هذه القضة أن 25 يناير فتحت الأفق لبناء مصر جديدة، وتجدد النخبة المصرية جيليا وطبقيا ونوعيا ودينيا وتحدث مؤسسات الدولة الوطنية.. إنه الأمل الذي وضع ملامحه الحراك الثوري في 25 يناير.. إنها الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.. الأمل في بناء دولة المواطنة طالت ضربات قاسمة.. فالسلطة الحديثة أعادت انتاج نفس مفاهيم السلطة القديمة.. وبدلا من التعاطي العلمي مع هذه الحوادث، هناك بعض التناول الاعلامي فقط، ونحاول هنا أن نعمل على مراجعة تلك المفاهيم، هذا ليس مؤتمرا طائفيا ينظمه الأقباط، ولا يتحرك من فكرة أن الأقباط أقلية وإنما من أن الأقباط مواطنون في المقام الأول وفي الجسم الاجتماعي لمصر.

وقال جورج فهمي، الباحث السياسى، إن نظام مبارك سقط ، بعد الثورة، لكننا لم نبني بعده نظاما جديدا، وإذا كان مبارك اعتمد علي الاجهزة الامنية في معالجة الملف الطائفي، فبعد الثورة لا يوجد أمن و الأمر متروك للتفاعلات بين الناس وبعضها، وأضاف أن من أسباب المشكلات الطائفية في مصر استمرار ضعف الكنيسة وصعود دور السلفيين في محاولة لعلاج واحتواء الملف الطائفي في ظل غياب الدول بالإضافة لفشل خطاب المواطنة. وأشار فهمي إلى أن التميز في مصر لا يقتصر علي الاقباط لكنة يشمل النوبة وسيناء.

وقال الباحث إبراهيم الهضيبي، الباحث السياسى ، إن التمييز فى مصر لا يقتصر علي الاقباط، لكنه يتسع ليشمل البدو وأهل النوبة، وأضاف أنه بعد انسحاب دور الدولة وتقزمه، أصبح السوق هو ما يدير المجتمع وتفاعلاته، وليس كل قبطى مميز ضده فالبعد الاقتصادى الاجتماعى مؤثر على وضع القبطي، ولو زالت هذه الاسباب سيختفي التمييز فورا.