حازم حسني: نحتاج لتجديد الخطاب الخدمي للصحفيين.. والأمان الوظيفي أبرزه

قال حازم حسني المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن تراجع الحكومة عن تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول دمج المؤسسات الصحفية القومية وإلغاء الإصدارات التابعة لها، هو تراجع تكتيكي، وبعد ذلك يأتي اتجاه لتصفية هذه المؤسسات بعد انتخابات النقابة.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك محاولات لاستكمال السيطرة على النقابة بمخطط مرسوم ومقنن بقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وهو المخطط الذي بدأ بمحاولة جس النبض في دار الهلال، عندما خفضوا الأرباح، ولكن فشل بعدما تصدى لهم عمال المؤسسة.



ولفت "حسني" إلى أن هذا المخطط لن تنتهي خطواته إلا بمعركة يخوضها الصحفيون، وبالأخص صحفيو الصحف القومية، بقيادة نقابتهم، لإسقاط قانون الهيئة الوطنية للصحافة، أو على الأقل تعديله، بما يضمن احترام المؤسسات الصحفية القومية وعدم التعامل معها كـ"خيل الحكومة".


واستطرد بأن د الأمان الوظيفي هو أبرز "الخدمات" التي يمكن أن يقدمها مرشح لزملائه في انتخابات النقابة، بل هو أهم "خدمة" يمكن أن يحققها نقيب أو عضو بمجلس النقابة، إذ أن الفصل والتسريح الجماعي أو الإجبار على المعاش المبكر، يهددون آلاف الصحفيين في المؤسسات القومية والخاصة والحزبية.


وشدد على أن الصحفيون الآت يحتاجون لتجديد الخطاب الخدمي، ليشمل قضايا هامة أبرزها الأمان الوظيفي وزيادة الأجور وتوفير مناخ يسمح باستمرار المهنة على قيد الحياة.


وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.


وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.


وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.