"صناعة البرلمان" تؤيد استراتيجية الحكومة لزيادة الصادرات
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييدها التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، ومضاعفة حجمها، وتوفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة.
وأعرب المهندس محمد فرج عامر، في بيان له، أصدره اليوم، عن أمله في تنفيذ الحكومة لرؤيتها الجديدة لتحفيز الصادرات ومضاعفتها تستهدف زيادتها بنسبة 221.8% لتصل إلى 55 مليار دولار بدلًا من 24.8 مليار دولار حاليًا بزيادة مقدارها 30.2 مليار دولار.
وأكد "عامر" على أهمية تنفيذ مقترح الاستراتيجية الجديدة خلال السنوات المقبلة، لتصبح ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال تحسين ترتيب مصر من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الـ40 الأولى، وقال إن لجنة الصناعة بمجلس النواب تترقب الاجتماع المهم الذي سوف تعقده الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصور النهائي للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت.
وأشار إلى أن نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالوصول إلى الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار سيحول مصر إلى دولة كبيرة داخل منطقة الشرق الأوسط في الصناعة في مختلف المجالات إضافة إلى أن وصول الصادرات المصرية إلى هذا الرقم الكبير وغير المسبوق في تاريخ مصر سوف تخلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية.
ويصوت البرلمان خلال الجلسة بشكل نهائي على 6 قوانين، وهم مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القـانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
