خبراء: لهذه الأسباب تختلف عقوبات عقر الكلاب.. و65 حالة وفاة بسببها خلال 2018
ضجة كبيرة، شهدها الشارع المصري، عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكلبين يعقران طفلا في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، وهو ما فتح الباب للتسائل عن الموقف القانوني والإجراءات المتبعة في هذا الصدد، وخاصة بعدما تم إحالتهم إلى الإدارة المركزية للصحة العامة، لأخذ عينات وفحصها، كما انتشرت حالات أخرى لعقر الكلاب للاشخاص أبرزها الآتي:
- تعرض الطفل "محمد.إ"، لمهاجمه كلبين «شديدي الشراسة» من حراسة إحدى الفلل بمنطقة B3 في «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، حيث تفاجا الطفل أثناء لعبه مع زملائه بهجوم الكلبين عليه، فحاول الهروب إلى منزله ولكنه فشل وقاما الكلبين بعقره، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الجمجمة وسحجات في كامل جسده الصغير إثر سحله على الأرض بجانب إصابات من الكلاب.
- كما هاجم كلب ضال في منطقة مصر القديمة سائحة أثناء نزولها من أتوبيس سياحي أمام جامع عمرو بن العاص إلى هجمة شرسة منه، مما أدى إالى إصابة في يديها وساقها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لاسعافها.
- وتعرضت طفله تدعى "ريم.أ"، تبلغ من العمر 7 سنوات، إلى عقر كلب ضال أثناء عبورها على الرصيف ورجوعها إلى منزلها بمنطقة الجيزة، حيث فاجأها الكلب من أسفل السيارة، وقام بعقرها من يديها، مما أصاب الطفله بالذعر والخوف الشديد وتجمع الأهالي على صرختها الشديده، وأسرعوا بها على الفور إلى المستشفى لإسعافها.
ومن جانبه قال محمد صبري الشرنوبي الخبير القانونى إنه يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كان الكلب مرخص من عدمه لأن وقتها العقوبة على مالك الكلب تختلف، فإذا كان عقر الكلب لهذا الشخص ناتج عن محاولة هذا الشخص دخول المنزل المكلف الكلب بحراسته، فهنا لا يوجد أي عقاب على صاحب المنزل أو الكلب، ولكن في حالة إذا كان الكلب قام بعقر شخصا ما في الشارع وهو لم يقم بمحاولة دخول المنزل، أو كان بسبب أن صاحب الكلب قد ترك الكلب في الشارع ولم يحتجزه ففي هذه الحالة يعاقب صاحب الكلب، ويتم مصادرة الكلب والتحفظ عليه.
وأضاف، أن وزاره الزراعة ومديرية الطب البيطرى هي التي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الكلب وتقوم بتحديد نوعه وجنسه ولونه وبيان ما إذا كان يعاني مرضا من عدمه، فإذا كان من الممكن ترويضه مرة أخرى تقوم مديرية الطب البيطري لعرضه للبيع مرة أخرى، باعتبار أنه لم يعد ملكا لصاحبه لأنه تم مصادرته باعتبار أنه أداة للجريمة، وفي حالة أن أصبح مسعورا ويصعب ترويضه تقوم المديرية بإعدامه، موضحا أن الكلاب الضالة الموجودة في الشارع تقوم المديرية بإعدامها على الفور، وأن تراخيص الكلاب تصدر عن طريق وزاره الزراعة والتوجه بعد ذلك إلى مديرية الطب البيطري وسداد رسوم 50 جنيها.
فيما يرى إبراهيم يسري الخبير القانوني، أن المادة 139 من القانون المدني تؤكد أن حارس الحيوان هو الذي يتولى زمام أمور، وبذلك يعد مالك الحيوان مسؤولا مسئولية كاملة عن الأضرار التي يحدثها هذا الحيوان، وفي حالات معينة يتنازل عنها صاحبها ويتم تدريبها وترويضها وتطعيمها مرة أخرى في الشرطة.
وأضاف أن صرح مصدر أمني بوزاره الداخلية في واقعة عقر كلبين لرائد شرطة بالتجمع أنه تم التحفظ عليهما وإرسالهما إلى الحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا، وقامت النيابة بتولي التحقيق، متابعا أن المحاسبة القانونية تقع على مالك "الكلبين" وهذه القضية تعتبر جنحة، موضحا أن العقوبة تكون السجن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات.
يذكر أنه كشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة 398 ألف حالة عقر العام الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي انتهت بالوفاة 65 حالة.
ومن جانبه قال محمد صبري الشرنوبي الخبير القانونى إنه يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كان الكلب مرخص من عدمه لأن وقتها العقوبة على مالك الكلب تختلف، فإذا كان عقر الكلب لهذا الشخص ناتج عن محاولة هذا الشخص دخول المنزل المكلف الكلب بحراسته، فهنا لا يوجد أي عقاب على صاحب المنزل أو الكلب، ولكن في حالة إذا كان الكلب قام بعقر شخصا ما في الشارع وهو لم يقم بمحاولة دخول المنزل، أو كان بسبب أن صاحب الكلب قد ترك الكلب في الشارع ولم يحتجزه ففي هذه الحالة يعاقب صاحب الكلب، ويتم مصادرة الكلب والتحفظ عليه.
وأضاف، أن وزاره الزراعة ومديرية الطب البيطرى هي التي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الكلب وتقوم بتحديد نوعه وجنسه ولونه وبيان ما إذا كان يعاني مرضا من عدمه، فإذا كان من الممكن ترويضه مرة أخرى تقوم مديرية الطب البيطري لعرضه للبيع مرة أخرى، باعتبار أنه لم يعد ملكا لصاحبه لأنه تم مصادرته باعتبار أنه أداة للجريمة، وفي حالة أن أصبح مسعورا ويصعب ترويضه تقوم المديرية بإعدامه، موضحا أن الكلاب الضالة الموجودة في الشارع تقوم المديرية بإعدامها على الفور، وأن تراخيص الكلاب تصدر عن طريق وزاره الزراعة والتوجه بعد ذلك إلى مديرية الطب البيطري وسداد رسوم 50 جنيها.
فيما يرى إبراهيم يسري الخبير القانوني، أن المادة 139 من القانون المدني تؤكد أن حارس الحيوان هو الذي يتولى زمام أمور، وبذلك يعد مالك الحيوان مسؤولا مسئولية كاملة عن الأضرار التي يحدثها هذا الحيوان، وفي حالات معينة يتنازل عنها صاحبها ويتم تدريبها وترويضها وتطعيمها مرة أخرى في الشرطة.
وأضاف أن صرح مصدر أمني بوزاره الداخلية في واقعة عقر كلبين لرائد شرطة بالتجمع أنه تم التحفظ عليهما وإرسالهما إلى الحجر البيطري، تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا، وقامت النيابة بتولي التحقيق، متابعا أن المحاسبة القانونية تقع على مالك "الكلبين" وهذه القضية تعتبر جنحة، موضحا أن العقوبة تكون السجن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات.
يذكر أنه كشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب والحيوانات الضالة 398 ألف حالة عقر العام الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي انتهت بالوفاة 65 حالة.
