الحكم بحبس مدير أمن البحيرة سنة مع ايقاف التنفيذ فى قضية قتل المتظاهرين
اونا
حكمت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الاولى برئاسة المستشار سيد ابو سلام وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع، وعلاء مصطفى حكما بمعاقبة اللواء مجدى ابو قمر مدير أمن البحيرة السابق بالحبس سنه مع الشغل مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات فى التهمة الموجهة اليه بقتل المتظاهرين و الشروع فى قتل المصابين اثناء احداث ثورة 25 يناير مع تبرأته من تهمة الاضرار بممتلكات الدولة .
كما قررت المحكمة معاقبة 7 من الضباط والافراد بنفس العقوبة وهم عمرو علام رئيس مباحث قسم رشيد، وعلى الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد سامى شعبان وحسن الشبراوى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف وعصام بيومى.
كما قضت المحكمة ببراءة العميد محمود بركات وكيل الادارة العامة للتدريب بالامن المركزى من التهمة الموجهة اليه وهى القتل و الشروع فى قتل المتظاهرين اثناء احداث ثورة 25 يناير.
قال المستشار سيد ابو سلام رئيس المحكمة فى بداية انه رغم أن أوراق المحكمة لم تكن واضحة الوضح الكاف، إلا أن الله يسر للمحكمة وهداها إلي الصواب، كما راعاها ما أصاب المصابين من فقد للعين، ومن توفاه الله، كما راعت المحكمة ظروف الحالة الأمنية التي كانت عليها الشرطة وقت الأحداث، وكثرة عدد المتظاهرين علية، وأن المحكمة راعت ضميرها في ذلك.
كانت محكمة ايتاى البارود قد شهدت اجراءات أمنية مشددة عقب اعلان عدد من القوى السياسية عن وقفة احتجاجية امام المحكمة اثناء النطق بالحكم ولكن البداية المبكرة للجلسة افشلت الوقفة.
كانت المحكمة قد وجهت الى كلا من اللواء مجدى ابو قمر مدير أمن البحيرة و العميد محمود بركات وكيل ادارة التدريب بالامن المركزى و عمرو علام رئيس مباحث قسم رشيد، وعلى الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد سامى شعبان وحسن الشبراوى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف وعصام بيومى.
