حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالسلام
قررت نيابة السلام حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهما مواد مخدرة بالسلام.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام ثاني معلومات تفيد بقيام "حسام ع" 23 سنة عاطل، "مروان م" 25 سنة عاطل بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وباجراء التحريات اللازمة واعداد الاكمنة، تمكنت الاجهزة الأمنية من القبض علي المتهمين وبحوزتهم 25 قرص ترمادول مخدر 20 كيس استروكس وبسؤالهما انكرا ترويجهم للمواد المخدرة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
الأموال العامة تنجح في اصطياد ٤٣ متهم بالتزوير
ووجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيح ، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة .
وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومي للبلاد هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالي النيابة العامة التحقيق معهم .
وتتواصل الجهود لاستهداف باقي القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.
جاء ذلك استمراراً للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومي للبلاد، والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية وإستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والإحتيال على راغبي السفر بطرق عديده ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.
