برلماني: سأتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة
وجه محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رسالة طمأنة لكل العاملين بأن مشروع قانون العمل الموجود حاليا في مجلس النواب سيخرج بشكل متوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ووفقا لمعايير العمل الدولية، لأن هذا التشريع لا يقف عند حقوق العمال فقط وإنما له أبعاد اجتماعية وسياسية أخرى لما له من تأثير كبير في مساندة الاستثمار.
جاء ذلك خلال الملتقي القيادي النقابي الذي تنظمه النقابة العامة، والذي عقد في محافظة الإسكندرية، لقطاع شمال الدلتا (الإسكندرية _ البحيرة _ كفر الشيخ).
وأعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي، على قانون التنظيم النقابي، بحيث يكون مدة مجالس الإدارة للجان النقابية والنقابات العامة 5 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وأشاد وهب الله، بالدور الذي تقوم به النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، في خدمة عمالها، مستشهدا بالدور الكبير الذي قامت به النقابة في الدفاع عن حقوق العاملين بالقومية للأسمنت والحصول على كافة حقوقهم.
ولفت إلى أن البرلمان ينتظر مشروع قانون التأمينات، لما سيكون له من تأثير كبير في كيفية استثمار أموال المعاشات بشكل جيد مما يتيح زيادة تصل 15% سنويا لكل أصحاب المعاشات.
وأوضح محمد وهب الله، أنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع الأعمال العام.
وفيما يخص التعديات الدستورية، أكد محمد وهب الله، أن الطبقة العاملة لها مكاسب كبيرة من تلك التعديلات، مشيرا إلى أن العمال سيكون لهم مكسب من تلك التعديلات.
وأشار إلى أن التمثيل الجيد للعمال والفلاحين في الدستور سيكون له تأثير كبير في وجود الطبقة العاملة في المجالس المنتخبة، لذلك فإن عودة مجلس الشيوخ نقطة جيدة حيث سيجعل للعمال وجود في هذا المجلس من خلال تمثيلهم بالنسبة التي سيتم إقرارها.
وأكد أن وجود نائب لرئيس الجمهورية، أمر جيد لأنه سيحصل على اختصاصات مما سيقضي على فكرة الرئيس الديكتاتور، فضلا عن التعديلات الأخرى المتمثلة في وجود نسب معينة لكافة الفئات سواء المرأة أاو ذوي الاحتياجات الخاصة اوالمصريين فى الخارج.
وقال وهب الله: التعديلات الحالية كنا نتمنى أن تكون متضمنة في دستور 2014، ولكن كانت الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت، استوجبت تخطي المرحلة، منتقدا من أسماهم النخبة في ذلك الوقت ممن اقتصروا مدة رئاسة الجمهورية في 4 سنوات فقط وهي فترة غير كافية تماما.
وأشاد بما يقوم به النظام الآن، لاسيما في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والتنمية وكذلك تطوير العشوائيات، منتقدا كا ما يتم بثه من إشاعات بهدف إثارة البلبلة وهدم الإنجازات التي باتت واضحة على أرض الواقع.
