صديق العيسوي يطالب بزيادة بدل الصحفيين 25% سنويًا
طالب صديق العيسوي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بزيادة سنوية 25% لبدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وذلك استنادًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، الذي أكد فيه أن بدل التدريب والتكنولوجيا حقًا لصيقًا للصحفيين وليس منحة من الدولة، وأنه اكتسب منزلة في ضمير الدولة أكثر من عشرين عامًا، وأصبح عُرفًا إداريًا من القواعد الراسخة في القانون الإداري لا يجوز مخالفته.
وقال "العيسوي" في تصريحات صحفية، إن موافقة الحكومة على زيادة البدل 500 جنيهًا، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أهمية الدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين، وضرورة وجود منظومة صحفية رائدة لخدمة المجتمع المصري، لافتًا إلى أن بدل التكنولوجيا أصبح مصدر دخل أساسي لدى شريحة كبيرة من الزملاء، بسبب توقف إصدار صحفهم أو فصلهم تعسفيًا، بالإضافة لكونه مصدر رئيسي لمن يتقاضون رواتب ضئيلة وهزيلة لا تتماشى مع الظروف المعيشية الصعبة واحتياجات العمل الصحفي.
وأضاف "العيسوي" أنه في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، بات زيادة قيمة البدل للصحفيين بشكل سنوي ضرورة مُلحة لمواجهة صعوبات الحياة؛ فهناك الآلاف من الزملاء سواء بالصحف الحزبية المتوقفة أو بعض المؤسسات الخاصة، يعيشون بدون دخل ثابت بعد توقف صحفهم، في الوقت الذي أكدت فيه محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية في حكمها التاريخي بخصوص هذا الشأن، أن بدل الصحفيين هو التسلح التكنولوجي لتنمية مهارات العمل الصحفي وتذوق الفن المهني للوفاء بحق الشعب في المعرفة، مؤكدة أن قيمة البدل ضئيل ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين، ولا يجب وقوفهم موقف المستجدي من السلطة التنفيذية، وعلى الدولة إعادة تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر، كما أكدت أنه يجب أن تدرك الدولة في يقين قياداتها، أن الصحافة المصرية تحققت لها الريادة في أوائل القرن الماضي لحريتها، واقتربت من مقاييس الأداء العالمية، وأنه يجب تسليح الصحفيين بالتكنولوجيا المهارية، لتكون عابرة للحدود والقارات، وأن الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب، وشاركت في إثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطي، ولا يجب تكبيل حركة الصحفي لتحويله إلى مجرد موظف لكبت قدراته المهنية، لمواجهة التطور التكنولوجي في علم الصحافة.
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.
وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
