وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان الفجوات التنموية في المحافظات

استقبلت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعددًا من المحافظين، في ديوان عام وزارة التخطيط، للتباحث حول خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات وذلك في إطار العمل علي تحويل رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

وخلال اللقاء أكدت هالة السعيد علي أن التنمية الحقيقية تتم علي مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخري، مشيرة إلي أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لآخري لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة علي ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والانفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد مؤشرات معدلات الفقر بالمحافظات وعلي هذا الأساس يتم اختيار القري الأكثر فقرا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.

أضافت وزيرة التخطيط أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القري بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه تم تخصيص حوالى 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القري بخطة العام المالي 20182019.

وأشارت الوزيرة إلي أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجًا خلال عامى 182019 و192020 يخدم عدد 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القري المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن، موضحة أن تكلفة هذا البرنامج تقدر جوالي سبعة مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جاري دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة.

وأوضحت هالة السعيد أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلي الاعتمادات الاضافية التى تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجًا التى تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.

كما أكدت الوزيرة أن هناك عدد من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه الاستثمارات لتلك المحافظات من شأنه مساعدة تلك المشروعات في انجازها والانتهاء منها، مشيرة إلي أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.