مسؤول أممي: كوريا الشمالية تواصل القمع
قال مقرر الأمم
المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، أمس الجمعة، إنه على الرغم انتهاج
كوريا الشمالية الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي، فإنها مازالت تسحق الحريات الأساسية
وتحتفظ بمعسكرات اعتقال سياسي وتفرض رقابة صارمة على مواطنيها.
وقال توماس أوجيا
كوينتانا في أحدث تقرير له: "رغم التطورات الإيجابية خلال 2018 فمن المؤسف أن
الوضع الخطير لحقوق الإنسان على الأرض في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مازال
لم يتغير".
وجمدت كوريا الشمالية
تجاربها النووية والصاروخية منذ 2017، وعقدت اجتماعات قمة مع الولايات المتحدة وكوريا
الجنوبية خلال العام المنصرم وخرجت من عزلتها التي استمرت عقوداً.
وعقد الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً ثانياً الأسبوع الماضي،
ولكن المحادثات التي جرت بينهما في فيتنام انهارت دون التوصل لاتفاق.
وقال ترامب يوم
الجمعة، إنه سيصاب بخيبة أمل إذا استأنفت كوريا الشمالية اختبار أسلحة وأكد ثقته في
العلاقات الطيبة مع كيم.
وقال أوجيا كوينتانا،
إنه يأمل بألا يؤدي الانتهاء المفاجئ للقمة "إلى تقويض البيئة السلمية للحوار
التي عملت كل الأطراف من أجلها خلال 2018".
وأضاف أنه
"مازال يتلقى تقارير عن وجود معسكرات الاعتقال السياسي التي يتم إرسال الناس إليها
دون العملية القانونية اللازمة. وتفيد تقارير بأن التعذيب وسوء المعاملة مازالا موجودين
على نطاق واسع وممنهج في منشآت الاعتقال".
وقال إن المتابعة
والمراقبة الوثيقة لكل المواطنين والقيود الشديدة الأخرى مثل القيود على حرية الحركة
مازالت كما هي.
وأضاف أن نظام
العقوبات يمنع تحقيق العملية القانونية الواجبة وتوفير ضمان للمحاكمة النزيهة.
وأوضح أنه اتصل
بالصين العام الماضي بشأن 18 كورياً شمالياً غادروا البلاد واعتقلوا هناك، وسط مخاوف
من إجبارهم على العودة إلى وطنهم حيث أشارت مزاعم إلى تعرض منشقين آخرين لتعذيب وعنف
جنسي.
ولكن أوجيا كوينتانا،
دعا أيضاً إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب أنشطتها النووية، قائلاً
إنها أدت إلى "تأخير وتعطيل بشكل كبير" لجهود المساعدة الإنسانية.
وقال إن نحو
10.3 مليون شخص أو 41% من السكان يفتقرون إلى الغذاء الكافي.
وفي تقرير تاريخي
في 2014 قال محققو الأمم المتحدة إن من المعتقد أن ما يتراوح بين 80 ألف و120 ألف شخص
محتجزون في معسكرات بكوريا الشمالية.
ووثق التقرير عمليات
تعذيب وانتهاكات أخرى قائلاً إنها قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية.
