وزير المالية يُطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية من مقر العاصمة الادارية الجديدة

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية انه تم الانتهاء من اعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030 حيث سنلتزم باهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.

جاء ذلك فى تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية  خلال جولة تفقدية له اليوم "الجمعة"  بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.

واوضح وزير المالية ان الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم اعدادها وصياغتها بايدى قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معا حيث تم اشراك المستويات الوظيفية المختلفة ، وان الهدف ان تكون وزارة المالية اكثر فاعلية وكفاءة مع احداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.

وقال ان العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم اعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من اعمال بشكل اكثر كفاءة وبما يحقق نتائج افضل للدولة.

واكد وزير المالية ان مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة ايجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة ان وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في اداء الحكومة المصرية وبالتالي فان تطوير المؤسسة الحكومية فى اى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.

واضاف الوزير ان الخطة الاستراتيجية تأتي في اطار جهود ارساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير اسلوب اعداد السياسات والاطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة ، وتم الاستفادة من افكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.

واوضح الوزير ان التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع اثار الازمة الاقتصادية التي عانينا منها، وهو ما اكدته ايضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح  الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.

وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة ان عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما ان ادائكم للاعمال بكل اخلاص وتفاني يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الان كما ان اي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل ابنائنا والاجيال القادمة من المصريين.

واوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ان التطوير المؤسسى تتزايد اهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري وتسجيل معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الاجمالى خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 5.5%  وهو اعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 واعلى معدل نمو تحققه احدي دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونستهدف الوصول بهذه النسبه الى 6% خلال العام المالى المقبل.

واكد كجوك ان التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل لافتا الي ان هذا التواصل بجانب انه سيسهم في حل المشكلات الحالية فانه سيساعد ايضا علي حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الاصلاحية.

واضاف نائب الوزير انه استمرارا واستثمارا لما بدأته وزارة المالية فى التطوير المؤسسى فأن خطة الوزارة فى العام القادم ستشمل اعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية وذلك بالمشاركة مع احدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع احدى الجامعات الدولية.

واشار كجوك الى ان اسلوب العمل داخل وزارة المالية قد اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والادارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة بما يتيح للعاملين تقديم افضل الخدمات وتغيير الصوره النمطية التى كانت سائدة فى اوقات سابقة والاعتماد على الخطط الاستراتيجية الى جانب العمل بروح الفريق.

من جانبها اكدت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية ان ملتقيات التخطيط الاستراتيجى والتى تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الانمائى للامم المتحدة “UNDP” وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة فى البناء المؤسسى استهدفت وضع الاليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030 وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الادارات العليا والوسطى وتم الاخذ بافكار ومبادرات العاملين بالوزارة حيث ان الخطة الاستراتيجية  جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.

واوضحت الحينى ان هذة المبادرة التي تم تنفيذها تعد الاولي علي مستوي الوزارات فى مصر وان وزارة المالية هى اول وزارة تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدأ من القيادات العليا نزولا للقيادات الوسطى و ان الملتقيات اكدت اهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة وعلي رأسها الوزير ونوابه ومساعديه والعاملين بها من كوادر الادارة الوسطي وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من اجل الاتفاق علي استراتيجية وخطة عمل للوزارة الى جانب تعرف القيادات علي رؤية الصفوف الاخري بالوزارة وهو ما يعمل بدوره علي نقل الخبرات للشباب حتي تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.

واضافت رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية انه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الاقل لتوضيح هذه الخطة الاستراتيجية الامر الذى يسهم فى استيعاب العاملين بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح  التابعة مؤكدة أن قوه المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وان يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الاستراتيجى والعمل باسلوب اكثر تقدما وتدريبه على العمل المستقبلى الاكثر تطورا وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات فى اسلوب العمل اليومى.

ومن جانبها اكدت ايمان القونى المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى انه بعد نجاح التطوير الاستراتيجي رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمأسسة الادارة الاستراتيجية بشكل علمى وان تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة اولى لاعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة باسلوب علمى يسمى ( بطاقة الاداء المتوازن الحكومية) وهى تمثل اسلوب علمى للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم من اكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الاهداف بصورة اكثر دقة، كما تم اضافة اسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة على اداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التى تم الخروج بها من الملتقيات السابقة وبما يتماشى مع الاهداف العامة للوزارة.

وقالت القونى انه استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاثة سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الادارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثانى للنظر بواقعية وعلي الطبيعة لدورة العمل والتحديات والاليات التي تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية.