برعاية هيئة الاستثمار.. انعقاد المؤتمر الأول لتنمية الاستثمار في المحافظات" 2 أبريل المقبل
تنطلق فعاليات "المؤتمر الأول لتنمية الاستثمار في المحافظات"بالقاهرة يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ويعقد المؤتمر تحت رعاية و مشاركة كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات و الهيئة العربية للتصنيع ، وممثلى الغرف والشعب الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين وعدد من رؤساء البنوك المصرية وعدد كبير من المحافظين منهم محافظى القاهرة. المنوفية و بني سويف و. قنا وممثلى جمعيات المستثمرين بالمحافظات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجال الأعمال وشباب المستثمرين والباحثين عن الفرص استثمارية.
ويعقد المؤتمر تزامناً مع تطبيق قانون الاستثمار الموحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية بما يحقق تسهيل الإجراءات على المستثمرين في مختلف قطاعات الاستثمار بالمحافظات.
وتتضمن جلسات المؤتمر خمس محاور أساسية هى:
أولًا عرض للفرص الاستثمارية بالمحافظات حيث ستقوم كل محافظة بعرض الفرص الاستثمارية وتسهيلات الاستثمار بها وكذا مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه منظومة الاستثمار بالمحافظات لإيجاد الحلول الواقعية لها.
ثانيًا عرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر آليات دعم وتمويل العديد من الفرص الاستثمارية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن ويحقق أهداف تلك المشروعات من خلال إتاحة فرص عمل للشباب وكذلك توسيع قاعدة الاستثمار حيث تعتبر تلك المشروعات مكملة للمشروعات الاستثمارية الكبرى بهدف دعم الاقتصاد القومى.
ثالثا.. تخصص جلسة لوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لابراز حجم المشروعات المتعلقة بالبيئة وفرص الاستثمار المتعلقة بإعادة تدوير المخلفات وما يتبعها من إعادة التشغيل للعديد من الصناعات وتعظيم الناتج من الأسمدة العضوية الداعمة لمختلف قطاعات العمل الصناعى و الزراعى، وكذلك دور الوزارة في عرض المشروعات الصديقة للبيئة ذات الصلة بأهداف المؤتمر.
رابعا تستعرض الهيئة العربية للتصنيع الدور الذى تقوم به في قطاع التنمية والاستثمار في مصر فيما يخص الصناعات المدنية التي أصبحت منافسة للعديد من الصناعات الأجنبية إيماناً من الهيئة بأن ما ينتج لصالح المواطن محل اهتمام وتطوير وتحديث دائم لتقديم منتج يساعد ويساند جهود الدولة في تقديم تلك المنتجات بأسعار منافسة ومناسبة للقدرة الشرائية للمستهلك المصرى.
خامسا : كما تلقى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الضوء حول دورها فى دعم وتطوير وتحديث الصناعة المصرية من خلال التوسع العمرانى الصناعى بمحافظات الصعيد والوجه القبلى، وذلك فى إطار ضمن توجيهات الإدارة السياسية العليا وجهود وزارة التجارة والصناعة في توسيع قاعدة الاستثمار وما ينتج عنها من.
بالإضافة إلى أن المؤتمر سيشهد عرض لفيلم تسجيلى عن المشروعات التنموية التي قامت الدولة بانجازها كنماذج يحتذى بها أمام متخذى القرار من حضور المؤتمر.
