سلطان: هناك مؤسسات وسلطات تحمى الفساد والفاسدين وتقود الثورة المضادة

أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن الحظر الوارد فى الدستور من دخول القوات المسلحة معترك الحياة السياسية ليس مقصود به الجيش فقط ولكن كل من يملك القوة المسلحة سوء كان جيش او شرطة موكدا على أن الشرطة تشترك فى علة المنع لامتلاكها القوة المسلحة، حتى وإن اختلفت فى الدرجة والنوعية، ولم يتم النص عليها أو غيرها فى الدستور، لأنه لايجد مانع على ىسبيل المثل من إنشاء شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام تتبع القضاء مباشرة ولا تتبع الداخلية، فتدخل أيضا تحت الحظر دون حاجة للنص عليها من جديد فى الدستور، وذلك لأنها حينئذ تكون قد توافرت فيها علة استخدام القوة المسلحة التى هى أساس الحظر.

كما أضاف سلطان أن المؤسسة العسكرية من خلال عضوية وزير الدفاع بمجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن الوطنى، يمارس دوره السياسى بصفته ممثلا للقوات المسلحة لأن اختصاصات تلك المجالس الثلاثة هى سياسية خالصة، وبالتالى فإن الحظر الوارد بديباجة الدستور ينصرف للأفراد ولا ينصرف للقيادة ويصبح الإصل فى النص هو منع الضباط والجنود العاملين.

وأختتما سلطان تدوينتة على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى قائلا: إننى أدرك جيدا أن هناك ( تار بايت ) للبعض مع الدستور، وسوف يحملونه ويحملون واضعيه كل الجرائم المتعمدة من قبل بعض المؤسسات والسلطات الأخرى التى تحمى الفساد والفاسدين وتقود الثورة المضادة ولكنى أطمئن الجميع أننا لهم بالمرصاد .