برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مقايسة عدادات المياه

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، بشأن إرتفاع مقايسة عدادات المياه، لافتة إلي أن المواطن البسيط على أرض محافظة القليوبية أصبح هو المصدر الرئيسى لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحى سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد أو عن طريق استهلاك المياه ولا يوجد جهاز رقابى واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضحت درويش، في بيان لها، أنه وردت العديد من الشكاوى بشأن مقايسات تركيب عداد مياه لإحدى الشقق بمنزله فوجئ بالتعامل معه وكأنه يطلب مفاعل نووي وأنه مطلوب منه سداد مبلغ يزيد عن 15 ألف جنيه قيمة ملف توصيل المياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 مترا.

وتابعت "درويش" أنه لا يوجد جهاز رقابي على شركة مياه الشرب التي حطمت آمال "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب مع القوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصري على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع.

وتساءلت النائبة:"هل يعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5175 جنيها قيمة الملف فقط وهذا بخلاف المقايسة التي تتم علي مساحة المنزل"، متابعة:"الشئ العجيب أن شركة المياه تعمل مقايسة علي كل دور يتم التوصيل إليه بنفس المساحة وكيف ذلك".

كما طالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والتفتيش علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط واعادة النظر في قيمه ملف توصيل عداد المياه فالملف والأوراق التي به لا تتعدي 3 جنيهات نهائي فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه، وكذلك إذا كان العداد بالمنزل وتم عمل مقايسة قبل ذلك فما هو السبب لعمل مقايسة لنفس المنزل من جديد في العداد الأخر ولابد أن يتم توحيد العمل بالنسبة لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، فهي مقايسة واحدة يجب الإعتراف بها علي مساحة المنزل ويجب أن تورد قيمة هذه المقايسة لصندوق الوحدات المحلية والدولة، وليست شركة مياه الشرب والصرف الصحى.