سمية العجوز تدعو مجلس 'الصحفيين' لاجتماع لبحث مخطط دمج المؤسسات القومية

ودعت "العجوز" في بيان لها، مجلس نقابة الصحفيين، لاجتماع عاجل؛ للتأكيد على رفض التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء، بخصوص إعادة هيكلة الصحف القومية ودمجها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار بدلًا من ذلك في الصحافة الإلكترونية.

وقالت "العجوز" إن المؤسسات الصحفية القومية عريقة وأنها ملك للشعب، ولا يحق للحكومة اتخاذ إجراءات غير مدروسة تجاهها، محذرة من أن تلك الإجراءات سوف ينتج عنها تشريد عدد كبير من العاملين بتلك المؤسسات.

وأضافت أنه من الضروري أن تقف نقابة الصحفيين بكل قوة ضد هذا المخطط، الذي يهدف إلى تشريد العاملين بتلك الإصدارات، وعدم السماح بتصفيتهم تحت أي ذريعة.

وطالبت "العجوز"، مجلس النقابة الحالي، بضرورة عقد اجتماع فوري وعاجل، يليه دعوة كل المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين؛ لمناقشة تلك التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بهذا الشأن، زالاتفاق على خطوات جادة ضد مخطط دمج المؤسسات القومية، وإصدار بيان رسمي لرفض تلك الخطوات التي تسعي لها الحكومة، والتي من شأنها هدم المؤسسات القومية، والتي سوف تنعكس بالسلب على وحدة الجماعة الصحفية.

ودعت "العجوز" جموع الصحفيين وكل من يهمهم الأمر ، إلى الاستماع لبعض من هذه الدراسة وما تشمله من مقترحات، والتي ستقوم بعرض بعض ملامحها خلال مؤتمر ستعقده بمقر النقابة في يوم جاري تحديد موعده، والتفكير في تنفيذ تلك المقترحات، والتي تُعد حلولًا بديلة خارج الصندوق بعيدًا عن دمج تلك المؤسسات.

وكان صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بضرورة بإعادة هيكلة الصحف القومية، وليس إلغائها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية، واستغلال أصول المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أن مديونية المؤسسات القومية المُستحقة للضرائب والتأمينات تصل إلى مليارات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد دولة تستطيع أن تقدم المساعدات للمؤسسات القومية باستمرار، ويجب أن تضطلع المؤسسات بعملية إصلاح ذاتي»، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام تحولت من تحقيق فائض من العوائد المالية إلى تكبد خسائر كبيرة".

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.