ممدوح الصغير عن خطة دمج إصدارات الصحف القومية: سينتج عنه كارثة
قال ممدوح الصغير الرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، إن ما ذكره المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بخصوص أن الصحف الورقية في العالم تواجه مشكلة بسبب ظهور الصحافة الإلكترونية، وهو ما يتطلب من المؤسسات الصحفية إعادة هيكلتها، هو حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكنها حقيقة منقوصة؛ نظرًا أن الأزمة الحقيقية ليست بسبب ظهور وانتشار الصحافة الإلكترونية واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول إلى زوارها، بل إن السبب الأكثر تأثيرًا بالسلب، هو ضعف المحتوى في عدد من الإصدارات الصحفية، بسبب سوء الإدارة وعدم استغلال الطاقات الصحفية المهدرة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه كان من الأولى، أن يبحث صانع القرار عن السبب المباشر لانخفاض تأثير الصحافة المطبوعة، وما تلاها من انخفاض أرقام التوزيع، مؤكدًا أنه ليس هناك أسهل من تقديم صحافة خدمية تفيد القارىء وتهمه وتهتم بهموم المواطن، صحافة تعبر عن لسان الشارع بالتوازي مع عرضها لخطط الدولة في التنمية في كافة المجالات.
وتابع: "المستشار نادر سعد اختار وطرح الحل الأسهل، والأصعب على مستقبل هذه المهنة وآلاف الصحفيين العاملين بمؤسساتها القومية".
وشدد "الصغير" على أن هذا الحل سينتج عنه كارثة تسريح طاقات عدد من الزملاء في عدة إصدارات صحفية، أو تحميل بعض الإصدارات بطاقات صحفية غير مستغلة، لافتًا إلى أن الصحفيون جميعًا من أصغرهم سنًا وحتى قيادات بعض المؤسسات، يعلمون أن المواقع الإلكترونية حتى تحقق مكاسب، لا بد من تدريب مكثف لكل أفرادها، خاصة وأنها في تحدي مع الإعلام المرئي والصوتي، وهو الأسرع للدفاع عن الدولة المصرية أمام كل كاره وحاقد.
وطالب "الصغير" الحكومة، بألا تعاقب المحرر بغلق إصداره، بل محاسبة رئيس التحرير المقصر، ومكافئة رئيس التحرير المبدع، مؤكدًا أن الحلول كثيرة وتبدأ من استغلال الأصول وإقامة مشروعات اسثمارية كبرى، من عائد استغلالها يتم الإنفاق على الصحافة الورقية.
كما طالب المرشح لعضوية مجلس النقابة، بتنظيم مؤتمر كبير لإنقاذ صناعة هذه المهنة، تخرج عنه توصيات لإنقاذ صناعة النشر بصفة عامة، والتوسع في صحافة المناطق أو ماتسمي بالصحافة الإقيلمية وصحافة التخصص، وأيضًا افتتاح أكبر عدد من منافذ التوزيع في المدن الجديدة، بما يوفر فرص عمل كبيرة للشباب.
وكان صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بضرورة بإعادة هيكلة الصحف القومية، وليس إلغائها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية، واستغلال أصول المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أن مديونية المؤسسات القومية المُستحقة للضرائب والتأمينات تصل إلى مليارات.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد دولة تستطيع أن تقدم المساعدات للمؤسسات القومية باستمرار، ويجب أن تضطلع المؤسسات بعملية إصلاح ذاتي»، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام تحولت من تحقيق فائض من العوائد المالية إلى تكبد خسائر كبيرة".
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.
وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
