مدحت يوسف: هناك إنجاز غير مسبوق في قطاع البترول

الاقتصاد

مدحت يوسف
مدحت يوسف


قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن هناك جهد مشكور لقطاع البترول وإنجاز كبير خلال الفترة الماضية في مجالات متعددة وليس في الاستكشاف والغاز الطبيعي فقط، مشيرًا إلى أن هناك إنجاز كبير في الحفاظ على إنتاجية الزيت الخام في مصر لتغذية معامل التكرير، إلى جانب أن وزير البترول استطاع تحديث قطاع تكرير البترول في مصر، التى تنتج مشتقات البترول على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن إنجاز قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل غير مصر غير مسبوق، مشددًا على أن توصيل الغاز للمنازل سيصل لما يزيد على 1.3 مليون وحدة سكنية في السنة، مؤكدًا أن قطاع البترول قطاع مبشر يحقق التنمية الشاملة لمصر.

وتابع: "قطاع البترول اليوم مهتم جدًا بالشباب، وأصبح هناك تعيينات رؤساء كبرى الشركات من الشباب، وهذا دعم للشباب المثقف لدفع الشباب على اكتساب الخبرات على طريق الممارسة الفعلية، إلى جانب أن المرأة لها دور كبير في قطاع البترول، عن طريق البرامج التدريبية، وهناك أكثر من رئيس مجلس إدارة من الشركات الكبرى نساء".

وأكد أن هناك تحديث لعقود البحث والاستكشاف، وهناك بحث للمناطق الغير مأهولة من قبل، وطرحها في مناقصات عالمية، وهذا نمط جديد غير مسبوق لإجتذاب الشركات العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في البحث والاستكشاف، منوهًا إلى أننا أصبح لدينا إكتفاء ذاتي من الغاز، إلى جانب تصدير جزء من الإنتاج عن طريق الخطوط العربية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد "راضي"، أن وزير البترول عرض، خلال الاجتماع، محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، والإنجازات غير المسبوقة التى حققها القطاع، الفترة الأخيرة.

ونوه "الملا"، إلى تحقيق مصر أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخها، فى فبراير الماضى، بمعدل 8.1 مليون برميل مكافئ فى اليوم، فضلًا عن أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات فى قطاع البترول، خلال الأربع السنوات الماضية، بحوالى 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى.