الإمارات تدعو لعمل عربي مشترك يتصدى لتدخلات إيران بالمنطقة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة تنظيم عمل عربي مشترك يتصدى للتدخلات الإقليمية المستمرة في القضايا العربية وفي شؤون المنطقة، خاصة من قبل إيران.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ١٥١ لمجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء، بالقاهرة، على مستوى وزراء الخارجية، إنه يجب الاتفاق على الحد الأدنى من التفاهم والتنسيق الذي يحمي وحدة الأراضي العربية وأنظمتها السياسية من التدخلات الخارجية مع احترام التباين الطبيعي في وجهات النظر ضمن الأسرة العربية.

وأضاف قرقاش أن "وتيرة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة، عن طريق أدوات عديدة ومساحات وملفات تتحرك فيها، والملف اليمني هو أحد أبرز الأمثلة".

وأشار إلى أن "اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، جاء نتيجة الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية على الحوثيين في الحديدة، ويعتبر فرصة مهمة للانتقال في الأزمة اليمنية من شقها العسكري إلى السياسي لكن الحوثي كما عهدناه يتلكأ في تنفيذ هذا الاتفاق".

وأضاف قرقاش أنه "رغم انقضاء أشهر على الاتفاق الذي تم توقيعه في السويد إلا أننا ما زلنا نرى الحوثي يتردد في تنفيذ التزامه بالانسحاب من مدينة الحديدة، ومن موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى".

وأشار إلى أنه "رغم بدء تحسن الوضع الإنساني نتيجة هذا الاتفاق إلا أن الفرصة التي أمامنا لتعزيز هذا الوضع وتعميقه والتصدي له يقوضها التوجه الحوثي المسوف الذي يسعى لعرقلة الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ونحن مستمرون في دعمنا لجهود الأمم المتحدة وجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث".

وشدد قرقاش على "التزام دولة الإمارات ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية لليمن، في دعم الجانب الإنساني والتنموي في اليمن في الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال: إن "موقف الإمارات أيضاً هو ضمن الإجماع العربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والمتمثل في دعم جهود التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "الوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين".

وأشار قرقاش إلى أن "دولة الإمارات ملتزمة بدعم وكالة الأونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين ويستمر دعمنا لها"، منوهاً بأن دعم الإمارات للوكالة بلغ في 2018 ما يقارب 54 مليون دولار.

وشدد على أن "القضية الفلسطينية ما زالت قضيتنا الأولى وما زلنا مصرين على الالتزام بالأطر الشرعية للتعامل مع هذه القضية، ولا شك أننا نمر في مرحلة حساسة فيما يتعلق بها نحتاج فيها إلى التكاتف العربي والتنسيق والتواصل المستمر".

وفيما يتعلق بسوريا، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف"، مرحباً بالمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا وبجهود دعمه في هذا الشأن.

وأكد مجدداً أهمية إعادة الدور العربي النشط في الأزمة السورية لمواجهة استمرار التدخلات الإقليمية غير العربية فيها، والتي تقوض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية وتفك معاناة هذا البلد وشعبه الشقيق وتهدد سيادة الأراضي السورية ووحدتها.

وفيما يتعلق بليبيا، أكد مجدداً دعم الإمارات لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة الرامية إلى تحقيق التوافق الوطني، بهدف التوصل لحل سياسي يضمن إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

ولفت إلى أن "دولة الإمارات تقوم بكل ما يمكن للمساعدة في الجهود العربية الرامية لدعم الجهود الدولية التي تضمن الأمن والاستقرار في ليبيا".

وأشار إلى أن "دولة الإمارات ترى أن جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب عبر العقد الماضي كانت فاعلة والانتصار على تنظيم داعش الإرهابي خير دليل على ذلك".

وأكد أن "الضربات التي تطال تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وليبيا تؤكد نجاعة هذه الجهود ولكن نحن على قناعة بأن أمامنا جهداً كبيراً لا بد أن نعمل معاً على إنجازه، وهو التصدي للتطرف والفكر المتطرف وهو البيئة الحاضنة للإرهاب".

وأضاف أن "هذا يتم عبر تجفيف منابع التمويل وتقويض خطاب الكراهية والتطرف ونحن على قناعة بأن الجهود المهمة التي تمت في مكافحة الاٍرهاب لم تكن جهود مكافحة الفكر المتطرف والتطرف بنفس الكثافة وبنفس التنسيق، وهي من الجوانب التي تؤكد عليها دولة الإمارات في توجهها الوطني".

وأشار إلى أن "الطريق في سبيل تحقيق ذلك طويل ولا بد لنا كدول ومجتمعات تعاني من ظاهرتي التطرف والإرهاب أن تقود هذه الجهود، وأن يكون عملنا أساسياً في دحر التطرف على مستوى المجتمع الدولي".

وعلى المستوى الداخلي في الإمارات، أوضح أن "تجربة الإمارات تسير بخطى حثيثة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا العام أعلنا عاماً للتسامح لتعزيز القيم الإنسانية وجهود نشر مبادئ السلم والاعتدال".

وأوضح أنه "في هذا الجانب شهدت أبوظبي، فبراير الماضي، الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ولقاءه مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهذا الحدث التاريخي الذي شهد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يمثل خطوة أساسية في دحر خطاب التطرف الذي ساد المنطقة لعقود عديدة واستبداله برؤية وسطية جامعة تدعم أهدافنا الاستراتيجية العربية وهي الاستقرار والتنمية والازدهار".