الاثنين المقبل.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم والبحث العلمى بمصر والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء الجامعة الألمانية الدولية، يكون لها الشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس والدراسات العليا بأنواعها، وتعتمد على القواعد والمعايير واللوائح الدراسية الألمانية.
ووفقا للاتفاقية، يتم تحصيل الرسوم الدراسية بالجنيه المصرى من الطلاب المصريين، وتمنح الجامعة الألمانية الدولية منح دراسية كاملة وجزئية للمتفوقين، ويجوز للجامعة أن تنشئ فروعا أخرى وكليات وأنواع أخرى من التعليم الألمانى بعد موافقة وزير التعليم العالى.
وتشمل الاتفاقية أن يتم تعيين رئيس للجامعة ألمانى بشكل قانونى وإدارى أمام السلطات المختلفة، ويعين وزير التعليم العالى مستشارا بعد أخذ رأى الجامعة.
ويناقش المجلس خلال أعمال جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما يصوت نهائيا على القـانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.
كما ينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28102018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019.
ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما ينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس" بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام قـانــون الإجــراءات الجنــائية رقم 150 لسنة 1950. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
