غرفة السياحة: العمرة ستبدأ عقب إنتهاء موسم الحج مباشرة هذا العام

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة، إن هذا العام كان هناك اتجاه من جانب وزارة السياحة والدولة بشكل عام بإقرار بدء العمرة عقب إنتهاء موسم الحج مبكرًا، وهذا حل سحري وأمر جيد أعطى فرصة لعدد كبير من المواطنين لتحديد تاريخ الرحلة التى تناسب ظروف عملة، مشيرًأ إلى أن العمرة هذا العام ستبدأ عقب إنتهاء موسم الحج مباشرة.

وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن تكديس العمرة في 3 شهور كان يتسبب في حدوث أزمة، ويؤثر على الأسعار، ويجعل البرامج التى يتم تنظيمها في اوقات الذروة تزداد تكلفتها عن البرامج التى يتم تنظيمها في أوقات أخرى، وفكرة مد العمرة هذا العام سيكون لها أثر إيجابي.

وتابع، أن الرسوم المفروضة على المعتمر حال تكرار العمرة والتى تبلغ قيمتها 2000 ريال سعودي تمثل عبء كبير على المعتمرين المسلمين، مناشدًا المملكة العربية السعودية بعمل استثناء خاص للمصريين؛ لعدة اعتبارات تتمثل في علاقات الشعوب والقيادات، إلى جانب رغبة المصريين في أداء العمرة بشكل مستمر، معربًا عن أمله أن يتم إلغاء هذه الرسوم خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أن أسعار العمرة خلال شهر رمضان تصل لأكثر من الضعف؛ نتيجة لزياة الطلب عليها من جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط، مشيرًا إلى أن الشركات الاقتصادية تقوم بعمل برامج اقتصادية خلال شهر رمضان لتناسب المواطنين الذين يرغبوا في أداء العمرة خلال الشهر الكريم، حيث يصل سعر العمرة لـ 20-25 ألف جنيه لـ 90% من عدد المعتمرين.

هذا وقررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة لجلسة 26 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 26987 لسنة 72ق، قد أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.

وأوضح "سعد" أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقًا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.