"الدفاع عن الحريات النقابية" تعقد ندوات عن قانون العمل الجديد (صور)
عقدت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها أمس الثلاثاء، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، بحضور نقابات الاتصالات والنقل البرى والمعاشات، وممثلي أمانات العمال بالأحزاب، وبعض القادة النقابيين والعماليين.
تابع الاجتماع ما تم نحو تمكين النقابات التي وفقت أوضاعها من العمل فى خدمة أعضائها لمواجهة التعنت التى تواجهه من وزارة القوى العاملة ومديرياتها.
كما تابعت الحملة مُستجدات الدعاوى القضائية المُقامة بسبب التطبيق الخاطئ لقانون النقابات العمالية 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما تطرق النقاش إلى البدء في تنفيذ سلسة ندوات الحملة الشهرية، وذلك بتنظيم ندوة حول ماذا نريد من قانون العمل؟ فى إطار مجتمع المعلومات التى تسعى الدولة إلى تنفيذه، وتسليط الضوء على قوانين العمل فى البلدان التى حققت طفرة فى بناءها الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع إلى المتابعة الدقيقة لبناء حملات الحريات النقابية بالمحافظات ومساعدتها على التفاعل مع مجتمعاتها المحلية للوقوف مع القضايا والمبادئ والحقوق الأساسية للعمل.
وقد حددت الحملة يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 فى تمام الساعة الخامسة مساءً لعقد الندوة التى سوف يشارك فيها الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعى وزير العمل والتضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور سمير عليش الخبير بنظم الاتصالات والمعلومات، والأستاذة رحمة رفعت، والدكتور نيازى مصطفى، وقد أبدى الاجتماع اهتمامه الشديد بمصير قطاع الأعمال العام وما يُذاع من أنباء حول إنشاء الصندوق السيادي والغموض الشديد الذي يحيط بخطط تطوير هذا القطاع الحيوي على ضوء ما يمكن أن يقدمه للاقتصاد الوطني إذا ما تم الاهتمام به والعمل على الاستفادة من أصوله والخبرات المتراكمة به.
واختتم الاجتماع أعماله بمتابعة مستجدات الكتاب المُرسل من وزارة القوى العاملة لمديرياتها لاتخاذ اللازم نحو اعتماد لجان إدارية لتسيير الأعمال فى اللجان النقابية التى لم يُجرى بها الانتخابات، والتمييز الواضح بين معاملة اللجان التابعة للنقابات العامة واللجان التى لا تتبع أى نقابة عامة، وأثر ذلك على الأوضاع النقابية فى مصر.
