"نعاقب أسرة كاملة".. برلماني يطالب بتوضيح حقيقة حذف المحبوسين من البطاقات التموينية

تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، حول حذف المحبوسين، وفقا لأحكام قضائية نهائية من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى ضرورة الخروج ببيان عن وزارة التموين توضح فيه حقيقة الأمر، وإن كان شائعة أم حقيقة.

وطالب "قلدس"، بضرورة توضيح ما إذا كان المحذوف هو الفرد المحكوم عليه فقط أم سيتم إلغاء البطاقة بشكل كامل، بما يلحق الضرر بباقي المستفيدين، وأضاف النائب، أن حذف البطاقة بشكل كامل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، يمثل ظلما لأسرهم، لأننا بذلك نعاقب الأسرة كاملة على خطأ شخص واحد، بالإضافة إلى أنه يساوي المحكوم عليهم بكل أنواع التهم والقضايا، هو ما يعتبر أيضا أمرًا غير عادل على الإطلاق.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

وأحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب جنة الدفاع.

وكما أحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.