أبناء الغفران يفضحون انتهاكات النظام القطري
وكما تعرض أبناء الشعب لأبشع أنواع الانتهاكات على يد نظام حمد، بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد وصولاً إلى الحرمان من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وهو مالم يسلم منه أيضاً أطفال الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية، كما فعل نظام حمد مع آبائهم.
وعقد أبناء الغفران مؤتمراً صحافياً بنادي الصحافة السويسري، تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن.
وناشد أبناء الغفران المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها نظام حمد في قطر، وذلك بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم، إضافة إلى تعويضهم معنوياً ومادياً وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها حكومة قطر عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.
وبدوره، أكد الدكتور علي المري على جسامة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وكذلك حجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية، ولفت إلى أن هذه الانتهاكات التي بدأت في عام 1996 ما زالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة هناك خاصة، وأن أبناء الغفران لازالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاماً من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسرياً، والتمييز العنصري الذي مارسه نظام حمد في قطر ضدهم دون هوادة.
وشدد على أن حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم الأم يأتي برغم زيادة الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية لمواجهة انعدام الجنسية، وذلك في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير مسبوق في أي من دول العالم، ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم هم وعائلاتهم كما دمر مستقبل أبنائهم كأحد نتائج ما قام به نظام حمد.
وأوضح الشيخ راشد العمرة، وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أن قبيلة الغفران جزء قديم وأصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، وما حدث لهم من نظام حمد كان ممنهجاً على خلفية وقوفهم إلى جانب والده الشيخ خليفة الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة.
وقال إن "هناك حقيقة تاريخية يعرفها أهل قطر وهو أن أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف، ولكن حمد ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر الأمر في قبيلة الغفران ليبدأ سلسة الانتهاكات ضدهم من نزع الملكيات إلى إسقاط الجنسية، وصولاً إلى الحرمان من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها".
واستعرض الشيخ راشد كيف نفذ زبانية نظام حمد من وزارة داخليته أبشع الانتهاكات ضد أبناء الغفران، والتربص بهم، بما في ذلك أثناء ذهابهم للصلاة بالمساجد، وكذلك اقتحام بيوتهم وسحبهم إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم في انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية، منوهاً إلى أن نظام حمد استخدم استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران من البداية للحد من أهميتهم وتأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.
وفي سياق متصل، ذكر الغفراني صالح الحمران، وهو أحد المسقط جنسيتهم، معاناته الشخصية التي بدأت بإسقاط جنسيته في عام 1996، حيث كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة آل ثاني، الذي انقلب عليه ولده حمد، ولكنه فوجئ عند عودته من عطلة بالكويت بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته، مؤكداً أن أفراد عائلته لم تسلم من الضرر، خاصة وأن إخوته ووالدته كانوا في قطر، وبقي محروماً من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه للمشاركة في جنازته.
وناشد الحمران الحكومة القطرية بإعادة جنسيته، مشيراً إلى أن كافة العائلات القطرية تعرف عائلته بمن في ذلك آل ثاني، كما طالب المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدته حتى يتمكن من رؤية والدته وإخوته.
وبين أن ما يصل إلى 27 شخصاً من عائلة الحمران تم إسقاط جنسيتهم دون ارتكاب أي خطأ، ودون محاكمة، معلناً أنه على استعداد للمحاكمة في قطر وأمام الرأي العام العالمي في حالة ارتكابه أي جريمة.
وكما أكد ناصر المانع الغفراني، وهو من أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنه جرى ترحيله قسرياً بعد إسقاط جنسيته وفقده لعمله وسكنه، مناشداً المنظمات الحقوقية في كافة دول العالم بمساعدته وأبناء الغفران لاستعادة حقوقهم.
ومن جانبه، استعرض جابر راشد الغفراني كذلك مأساته الشخصية وجريمة النظام القطري الذي كان يتعمد إسقاط جنسيات أبناء الغفران حال تواجدهم خارج البلاد حتى يحرمهم من العودة.
وأكد أن هذا الانتهاك الممنهج هو ما تعرض له بعد أن أسقطت جنسيته في عام 1996، عندما توجه إلى إحدى السفارات القطرية، وأبلغوه بأنه ليس من حامليها، وبعد انتهاء مدة جواز سفره لم يستطع هو وأفراد من عائلته التحرك والذهاب إلى أي مكان، كما لم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.
