"الدفاع عن الإرهاب".. التاريخ الأسود لمنظمة هيومن رايتس ووتش
اعتادت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، على بث الفتن والأكاذيب تجاه الدول العربية، وتشويه صورتها، وفي ظل استمرار مصر نحول البناء وإقامة المشروعات القومية، تتعمد المنظمة، نشر الأكاذيب والمزاعم الباطلة حولها، وآخرها؛ مهاجمة العراق وسوريا بسبب محاكمة 280 داعشيًا تم القبض عليهم في سوريا.
الدفاع
عن الإرهاب
أصدرت هيومان رايتس
واتش، تقريرًا تهاجم فيه العراق وسوريا بسبب محاكمة 280 داعشيًا تم القبض عليهم في سوريا، متجاهلة ما
ارتكبه الدواعش من مذابح وقتل بحق أبرياء وتتسائل عن أماكن حبسهم وترفض محاكمتهم في
إطار الدفاع عنهم.
مهاجمة
احتفاء مصر برامي مالك
واستمرارًا لمسلسل
الهجوم غير المبرر على الدولة المصرية والعرب، أصدرت هيومان رايتس واتش تقريرًا تهاجم
فيه احتفاء وزارة الهجرة المصرية بفوز الممثل رامى مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل، ولكن
المنظمة، حولت القضية من الفوز بالأوسكار إلى الدفاع عن حقوق المثليين رغم أن تقاليد
وعادات الدولة المصرية تتنافى تماما مع إدعاءات هيومان رايتس إذ تدعو المنظمة لفرض
الشذوذ الجنسي على ثقافات الدول العربية.
تعذيب
مواطنين مصريين
وسبقها، نشرت هيومن
رايتس ووتش تقريرًا تناول تعذيب مواطنين مصريين وأجرت المنظمة مقابلات مع عدد من الذين
قالوا إنهم عُذبوا ووصفتهم الهيئة بـ"المتهمين بقضايا إرهاب"، وقالت المنظمة
إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من النيابة العامة والشرطة المصرية.
وأعلنت النيابة العامة،
أن البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن حقوق الإنسان في مصر
مخالف للحقيقة، وفقا لما نشرته الهيئة الوطنية للإعلام.
أكاذيب
حول الأوضاع في سيناء
ولم يتوقف أكاذيب
المنظمة، بل سبق وندد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، بتقرير
المنظمة عن وجود ملامح أزمة إنسانية في سيناء بسبب العملية العسكرية التي ينفذها الجيش
لمكافحة الإرهاب.
وقال الرفاعي إنه
"تم تداول التقرير بالاعتماد على مصادر غير موثوقة نهائيا"، مضيفًا
"نحن نوزع الحصص الغذائية بصورة مستمرة على الأهالي في مناطق العمليات التي لا
تشمل كل محافظة شمال سيناء".
وأوضح الرفاعي أن
الجيش ينسق مع وزارتي التموين والصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم والدواجن
والقمح والدقيق وأنابيب البوتاجاز للأهالي بصفة مستمرة، مؤكدًا دعم المستشفيات والوحدات
الطبية بأنابيب الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة.
إدعاءات
بالاتجار بالبشر في سيناء
وفي فبراير 2014م،
وجهت المنظمة لمصر ادعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، وأصدرت حينها وزارة
الخارجية بيانا تعقيبًا على ذكرت فيه أنه من الواضح أن التقرير يتغافل العديد من الحقائق
المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب
مواجهتها بكل السبل سواء علي المستوي الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي،
خاصة وأنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخري تُعنى بها الدولة، مثل قضية
مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لايقتصر التعامل معها على المنهج العقابي فقط، وإنما
يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار.
وأشار البيان إلى
أن التقرير يتجاهل تماماً الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت
من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار في الأفراد، خاصة
النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها
المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة على غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة
إلى إسرائيل من خلال سيناء، وبالتالي فإن محاربة هذه الظاهرة لايتوقف فقط على الجهد
المصري وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً
عن دور الدولة المستقبلة.
اتهام
ليبيا بالاعتقال التعسفي
وعلى صعيد آخر، انتقدت
الحكومة الليبية، في يونيو 2015م، بعض ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس وتش"،
حول ما وصفته بـ"تفشي ظاهرة تعذيب المحتجزين، والاعتقال التعسفي في سجون الحكومة".
اتهام
الشرطة المغربية بالعنف
وفي سبتمبر 2017،
اعتبرت السلطات المغربية وثيقة منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تعاملها مع
الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب مليئة بـ"مغالطات"
و"استنتاجات خاطئة"، وكانت المنظمة قد دعت العاهل المغربي الملك محمد السادس
إلى فتح تحقيق "جدي وحاسم" بشأن الاتهامات بلجوء الشرطة للعنف في الريف.
ورفضت السلطات المغربية "رفضا باتا" الاتهامات الأخيرة التي
أطلقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية
التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب، منددة بـ"مغالطات" و"استنتاجات
خاطئة"، بحسب ما ذكر موقع "فرانس 24".
